"المحامين" تتقدم بتظلم للنائب العام ضد تهمة سب المحكمة الدستورية

تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بتظلم للنائب العام على قرار إحالة النائب السابق بمجلس الشعب ناصر الحافي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمون عبد المنعم عبدالمقصود للمحاكمة بتهمة سب قضاة المحكمة الدستورية.
وطالبت لجنة الحريات في تظلمها الذي حمل الرقم 9820 لسنة 2012 عرائض النائب العام، بإلغاء قرار الإحالة لحين الفصل في التظلم وإعادة التحقيق في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية، وكذلك من جانب الحافي وعبد المقصود والذي يتهمون فيه الدستورية بالتزوير.
واستند التظلم على أن النيابة العامة لم تخطر نقابة المحامين بالتحقيق للإرسال محامي وعضو مجلس نقابتها لحضور التحقيق، كما هو متبع في مثل هذه الحالات وفقا للقانون، وعدم سماع أقوال شهود الواقعة.
وكان المئات من المحامين نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وفي محيط مبني دار القضاء العالي، للتنديد بقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بإحالة النائب السابق ناصر الحافي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمون عبد المنعم عبد المقصود، للمحاكمة الجنائية بتهمة سب قضاة المحكمة الدستورية.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات ضد المستشار عبد المجيد محمود منها "يا سيادة النائب العام .. الميزان في إيدك نام"، "يا معالي النائب العام .. العدالة ثمنها كام"، "حقق حقق في التزوير .. لا تعطيل ولا تأخير"، "الشعب يرد تطهير القضاء".
كما شارك في الوقفة بعض أعضاء مجلس الشعب المتضامنين مع النائب السابق ناصر الحافي، علي رأسهم المهندس أسامة سليمان، والنائب صابر أبو الفتوح، والدكتور محمد عماد، والنائب يحي المسيري، والنائب محمد العادلي، والنائب سعد حسين، وأعضاء مجلس نقابة المحامين من بينهم علي كمال، والسيد حامد عضو لجنة الحريات بالنقابة، وناصر العسقلاني، جمال تاج الدين مقرر لجنة الحريات سابقاً.
وطالب المحامون بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من "الحافي" و200 من المحامين وأعضاء مجلس الشعب، ضد المحكمة الدستورية العليا، الذي يتهمها بالتزوير في حكم حل البرلمان لنشره في الجريدة الرسمية قبل صدوره.