نظم ظهر اليوم الأربعاء مئات المحامين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وفي محيط مبني دار القضاء العالي، للتنديد بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة النائب السابق ناصر الحافي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمون عبد المنعم عبد المقصود، للمحاكمة الجنائية بتهمة سب قضاة المحكمة الدستورية. ردد المشاركون في الوقفة هتافات ضد المستشار عبد المجيد محمود منها "يا سيادة النائب العام..الميزان في إيدك نام"، "يا معالي النائب العام..العدالة ثمنها كام"، "حقق حقق في التزوير..لا تعطيل ولا تأخير"، "الشعب يرد تطهير القضاء". كما شارك في الوقفة بعض أعضاء مجلس الشعب المتضامنين مع النائب السابق ناصر الحافي، علي رأسهم المهندس أسامة سليمان، والنائب صابر أبو الفتوح، والدكتور محمد عماد، والنائب يحي المسيري، والنائب محمد العادلي، والنائب سعد حسين، وأعضاء مجلس نقابة المحامين من بينهم علي كمال، والسيد حامد عضو لجنة الحريات بالنقابة، وناصر العسقلاني، جمال تاج الدين مقرر لجنة الحريات سابقاً. طالب المحامون بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من "الحافي" و200 من المحامين وأعضاء مجلس الشعب، ضد المحكمة الدستورية العليا، الذي يتهمها بالتزوير في حكم حل البرلمان لنشره في الجريدة الرسمية قبل صدوره. وقال علي كمال عضو مجلس نقابة المحامين اننا نطالب النائب العام بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود بتاريخ 11 يوليو الماضي، أسوة بالتحقيق في البلاغ المقدم من أعضاء المحكمة الدستورية ضد "الحافي" و"عبد المقصود"، الذي أحيلا علي اثره للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف. واتهم النائب العام بمجاملة المحكمة الدستورية العليا علي حساب العدالة، حيث لم يتم النظر في البلاغ المقدم من المحامين ضد المحكمة بالرغم من تقديمه قبل بلاغ الدستورية، وكان من الأولي أن يتم الاستماع لأقوال الحافي وانتداب لجنة فنية للتحقيق في الاتهامات وفحص أجهزة الحاسب بالمحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية.