"حريات المحامين" تتظلم من إحالة الحافي وعبد المقصود للجنايات

تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بتظلم إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، على قرار إحالة النائب السابق بمجلس الشعب ناصر الحافي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، للمحاكمة الجنائية بتهمة سب قضاة المحكمة الدستورية.
وطالبت اللجنة في تظلمها الذي حمل الرقم 9820 لسنة 2012 عرائض النائب العام, بإلغاء قرار الإحالة لحين الفصل في التظلم، وإعادة التحقيق في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية, وكذلك من جانب الحافي وعبد المقصود، واللذين يتهمان فيه الدستورية بالتزوير.
واستند التظلم على أن النيابة العامة لم تخطر نقابة المحامين بالتحقيق للإرسال محامي وعضو مجلس نقابتها لحضور التحقيق, كما هو متبع في مثل هذه الحالات وفقا للقانون, وعدم سماع أقوال شهود الواقعة.
كان المئات من المحامين, نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وفي محيط مبنى دار القضاء العالي، للتنديد بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة النائب السابق ناصر الحافي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، للمحاكمة الجنائية بتهمة سب قضاة المحكمة الدستورية.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات ضد المستشار عبد المجيد محمود: منها "يا سيادة النائب العام .. الميزان في إيدك نام"، "يا معالي النائب العام .. العدالة ثمنها كام"، "حقق حقق في التزوير .. لا تعطيل ولا تأخير"، "الشعب يرد تطهير القضاء".
وشارك في الوقفة بعض أعضاء مجلس الشعب المتضامنين مع النائب السابق ناصر الحافي، على رأسهم المهندس أسامة سليمان، والنائب صابر أبو الفتوح، والدكتور محمد عماد، والنائب يحي المسيري، والنائب محمد العادلي، والنائب سعد حسين، وأعضاء مجلس نقابة المحامين، من بينهم علي كمال، والسيد حامد، عضو لجنة الحريات بالنقابة، وناصر العسقلاني، جمال تاج الدين، مقرر لجنة الحريات سابقا.
وطالب المحامون بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من "الحافي" و200 من المحامين وأعضاء مجلس الشعب، ضد المحكمة الدستورية العليا، الذي يتهمها بالتزوير في حكم حل البرلمان لنشره في الجريدة الرسمية قبل صدوره.