وقفة أمام مكتب النائب العام للتحقيق في البلاغات ضد "الدستورية"

نظم ظهر اليوم، الأربعاء، مئات المحامين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وفي محيط مبنى دار القضاء العالي؛ للتنديد بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة النائب السابق ناصر الحافي ومحامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود للمحاكمة الجنائية بتهمة سب قضاة المحكمة الدستورية.
وطالبوا بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من "الحافي" و200 من المحامين وأعضاء مجلس الشعب ضد المحكمة الدستورية العليا، الذي يتهمها بالتزوير في حكم حل البرلمان لنشره في الجريدة الرسمية قبل صدوره.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات ضد المستشار عبد المجيد محمود منها: "يا سيادة النائب العام.. الميزان في إيدك نام"، "يا معالي النائب العام.. العدالة ثمنها كام"، "حقق حقق في التزوير.. لا تعطيل ولا تأخير"، "الشعب يريد تطهير القضاء".
شارك في الوقفة بعض أعضاء مجلس الشعب المتضامنين مع النائب ناصر الحافي، على رأسهم النواب: أسامة سليمان، وصابر أبو الفتوح، ود. محمد عماد، ويحيى المسيري، ومحمد العادلي، وسعد حسين، وأعضاء مجلس نقابة المحامين من بينهم علي كمال، والسيد حامد عضو لجنة الحريات بالنقابة، وناصر العسقلاني، إضافة إلى جمال تاج الدين مقرر لجنة الحريات سابقًا.
وقال علي كمال عضو مجلس نقابة المحامين ل"الحرية والعدالة": نطالب النائب العام بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود بتاريخ 11 يوليو الماضي، أسوة بالتحقيق في البلاغ المقدم من أعضاء المحكمة الدستورية ضد "الحافي" و"عبد المقصود"، الذي أحيلا على أثره للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف.
واتهم النائب العام بمجاملة المحكمة الدستورية العليا على حساب العدالة؛ حيث لم يتم النظر في البلاغ المقدم من المحامين ضد المحكمة، بالرغم من تقديمه قبل بلاغ الدستورية، وكان من الأولى أن يتم الاستماع لأقوال الحافي وانتداب لجنة فنية للتحقيق في الاتهامات وفحص أجهزة الحاسب بالمحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية.