أصدر وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي قرارا بتعيين د.محمد عبد المطلب رئيساً للمركز القومي لبحوث المياه، لمدة 4 سنوات اعتبارا من 28 نوفمبر الماضي. كما أصدر الوزير قرارا بتكليف د.رجب عبد العظيم المكلف رئيس قطاع تطوير الري، بمنصب وكيل أول الوزارة "الوكيل الدائم" ، وإسناد 12 اختصاصا له لتفعيل اللامركزية في القرارات، ومعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ، والإشراف على إعداد الخطط العاجلة والإستراتيجية للوزارة وبرامجها التنفيذية في ضوء الأهداف العامة للدولة. وكلف الوزير كل من المهندسة أميمة شاهين بالعمل رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة حماية الشواطئ، والمهندسة ناهد البغدادي، بالعمل رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف . قرر وزير الري إنهاء ندب د.خالد وصيف المنتدب للعمل رئيسا للإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي ، وتكليفه بالقيام بعمل رئيس قطاع المتاحف، ومقره متحف الطفل بالقناطر الخيرية ، وتكليف كل من المهندس وليد حقيقي ، مدير عام الإدارة العامة لدراسات الجدوى وتقييم المشروعات بقطاع التخطيط، بمهام المتحدث الرسمي للوزارة بالإضافة إلى عمله ، وهشام شهاب بالعمل مديرا عاما للإدارة العامة للتوعية والإرشاد المائي، ومصطفى العسلي بالعمل مدير عام الإدارة العامة للمعدات الميكانيكية وتشغيل مصانع المواسير بإقليم صرف وسط الدلتا، وشوقي عبد الحي، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون الميكانيكية بإقليم صرف وسط الدلتا. وفي أول تعليق للوزير على منصب الوكيل الدائم الذي استمر شاغرا منذ عام 2009 أوضح عبد العاطي أنه كلف الوكيل الجديد بوضع الأسس والقواعد اللازمة التي تكفل الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعاتها، بالإضافة إلى مهامه الأخرى والمتمثلة في متابعة وتقييم الأداء المؤسسي للوزارة، وجهود التطوير الإداري بما يحقق الكفاءة والفاعلية الإدارية، والإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها للوزارة وتحسين جودتها، وإصدار كل القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة، واعتماد نماذج الالتحاق بالبرامج التدريبية للمرشحين لشغل وظائف الإدارة العليا، وإصدار قرارات منح العلاوات الدورية والتشجيعية لشاغلي وظائف الإدارة العليا، وإصدار القرارات التنفيذية التي تعرض على اللجان التي يرأسها اعتماد بيان كفاية الأداء لشاغلي الوظائف العليا، علاوة علي منحه صلاحيات صرف المكافآت بأنواعها لشاغلي الوظائف العليا، والإشراف على قطاع تطوير الري لحين صدور تعليمات أخرى، بالإضافة إلى ما يكلف من أعمال تؤدي إلى رفع كفاءة العمل الإداري بالوزارة.