قرر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري تكليف الدكتور رجب عبدالعظيم، رئيس قطاع تطوير الري، والمكلف بمنصب وكيل أول الوزارة "الوكيل الدائم"، وإسناد 12 اختصاصًا له لتفعيل اللامركزية في القرارات، ومعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، والإشراف على أعداد الخطط العاجلة والاستراتيجية للوزارة، وبرامجها التنفيذية في ضوء الأهداف العامة للدولة. وحدد عبدالعاطي مهام "الوكيل الدائم" بمتابعة تنفيذ تلك البرامج، والإشراف على إعداد وصياغة التشريعات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، والإشراف على المشروعات القومية الكبرى، والتنفيذ في ضوء الخطط الموضوعة والبرامج الزمنية، بالإضافة إلى تكليفه بأعمال التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة، وفيما يتعلق بتنفيذ الخطط والسياسات المائية، والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بموضوعات المياه لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا التعاون. وقال عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، إنه كلف عبدالعظيم بوضع الأسس والقواعد اللازمة التي تكفل الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعاتها. يأتي ذلك بينما تضمن القرار الوزاري الذي يحمل رقم 577 الصادر بتاريخ الخميس 14 أبريل تكليفه بمتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للوزارة، وجهود التطوير الإداري بما يحقق الكفاءة والفاعلية الإدارية، والإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها للوزارة وتحسين جودتها، وإصدار كل القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، واعتماد نماذج الالتحاق بالبرامج التدريبية للمرشحين لشغل وظائف الإدارة العليا، وإصدار قرارات منح العلاوات الدورية والتشجيعية لشاغلي وظائف الإدارة العليا، وإصدار القرارات التنفيذية التي تعرض على اللجان، التي يرأسها اعتماد بيان كفاية الأداء لشاغلي الوظائف العليا. وينص القرار على منحه صلاحيات صرف المكافآت بأنواعها لشاغلي الوظائف العليا، والإشراف على قطاع تطوير الري لحين صدور تعليمات أخرى، بالإضافة إلى ما يكلف من أعمال تؤدي إلى رفع كفاءة العمل الإداري بالوزارة.