تقدم النائب محمد سعد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس د.علي عبد العال، مطالباً بتبني مبادرة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار بشأن إنقاذ موازنة الدولة وترشيد نفقاتها، بما يصب في مصلحة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وشدد بدراوي - في طلب الإحاطة- على ضرورة إلزام الحكومة بالمحاور التي وردت في المبادرة وإدراجها ضمن بنود الموازنة حتى يتسني توصيل الدعم لمستحقيه. وجاء في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به بدراوي: « في ظل الأعباء والديون التي تتحملها الموازنة العامة للدولة لدرجة جعلت من عجز الموازنة يتخطى أرقاماً صارخة ربما تكون سبباً في انهيارها.. وفي ظل قناعاتنا بضرورة أن تكون الموازنة المقبلة موازنة فقراء فأني أطلب الآتي: أولاً: تبني المبادرة التي طرحها الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار، بشأن إعادة توجية المبلغ المخصص لدعم المصدرين من رجال الأعمال إلى الفقراء وطبقات محدودي الدخل. ثانياً: لا يليق أبداً ببرلمان الشعب الذي جاء بعد ثورتين عظيمتين للشعب المصري طالب فيهما ب«العيش والحرية والعدالة الاجتماعية» أن يوافق على زيادة دعم المصدرين من رجال الأعمال في الموازنة الجديدة.. لذا أطلب من سيادتكم رفض تقديم أي دعم للمصدرين وإعادة تخصيص هذه المبالغ لمن هم أولى بالرعاية. ثالثاً: إذا كان عجز الموازنة يقترب من ال ٣٠٩ مليارات جنيها والحكومة تبشرنا بقرارات مقبلة وصفتها بأنها مؤلمة وصعبة فلا ينبغي أبداً ان يكتوي بنار تلك القرارات الفقراء ومحدودي الدخل فقط.. بينما ينعم الغني بغناه ويشقى الفقير بفقره.. لذا لابد وأن يطول التقشف الغني قبل الفقير بهدف تحقيق نُذر يسير من العدالة المفقودة في توزيع الدخول. رابعاً: وجهت الحكومة ضربة موجعة للغلابة خلال الأسابيع المنصرمة عندما خفضت سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما تسبب في نكسة غير مسبوقة لأسعار السلع الأساسية وانهيار قيمة الجنيه، والأغرب أن القرار ساهم في تحقيق أرباح طائلة لفئة المصدرين ورجال الأعمال.. فهل يليق بعد هذه النكسة أن نمرر دعم لهم في الموازنة يتجاوز ال خمسة مليارات جنيه ؟! . خامساً: أرفق مع طلب الإحاطة صورة من مبادرة ياسر رزق الكاتب الصحفي والتي سطر محاورها في مقال له بجريدة الأخبار نظراً لما تحويه من أفكار وأطروحات من خارج الصندوق يمكن أن نناقش بعضها في البرلمان قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، وإلزام الحكومة بتنفيذ ما بها من أفكار يمكن أن تخفف وطأة الأعباء التي كاد ينحني أمامها كاهل المواطن العادي .. وأأمل من زملائي نواب الشعب قراءة المبادرة بتمعن وحث الحكومة على تطبيق ما جاء بها».