ردود فعل واسعة حول مقال ياسر رزق ب"إلغاء دعم المصدرين"

المؤيدون: ضروري لخدمة الفقراء .. والمتحفظون: الإلغاء يتطلب ضوابط
أثار مقال الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار، بشأن توجيه المبلغ المخصص لدعم الصادرات والمقترح رفعه من ٣.٥ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥.١ مليار جنيه إلى فئات أولى بالرعاية ومشروعات عاجلة وملحة، ردرد فعل واسعة النطاق عبر عنها خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال والصناع والمصدرون.
وتباينت الآراء بين مؤيد لمقترح «رزق» يرون ضرورة إعادة توجيه هذه المليارات للفئات المهمشة والمناطق الأكثر فقراً وتدشين المشروعات في القرى المحرومة، وعلى جانب آخر يقف فريق متحفظ يرى أن تعديل مسار المبالغ المخصصة لدعم الصادرات دون ضوابط حاكمة تضمن تجاوز أى تأثيرات سلبية قد يؤدى إلى مزيد من التراجع فى الصادرات وعدم قدرة المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية.
نواب: دعم الصادرات أحد أسباب عدم وصول الدعم لمستحقيه
يناقش مجلس النواب أول موازنة عامة للدولة في تاريخه بعد ثورة ٣٠ يونيو وإقرار دستور ٢٠١٤، وهناك العديد من البنود التي ستكون محل نظر العديد من النواب، ولعل عجز الموازنة والدين العام من أخطر البنود التي سيناقشها البرلمان فضلا عن المبالغ الموجهة للدعم.
ومع حديث رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، عن قرارات مؤلمة مؤجلة ستتخذها الحكومة، يجب على البرلمان أن يتصدى إلى كافة أوجه الصرف التي لا تعم بالفائدة على المجتمع، والنظر في بنود الدعم بعناية حتى يصل لمستحقيه، لاسيما دعم الصادرات الذي خصصت له الموازنة العامة للدولة ٥٫١ مليار جنيه، والذي وصفه عدد من النواب بأنه أحد أفرع الدعم الذي لا يصل إلى من يستحق وأنه لا يعم بالفائدة إلا على فئة معينة وهى المصدرون الذين يحققون استفادة على حساب البسطاء من الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخول الهزيلة.
واقترح عدد من أعضاء البرلمان توجيه المبلغ لدعم المشروعات القومية أو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تخلق فرص عمل جيدة للشباب.
ومن جانبه؛ أكد النائب جمال شيحة أن الموازنة العامة للدولة بها إشكاليات عديدة فكيف يستقيم أن تدعم الحكومة المصدرين ب ٥ مليارات جنيه والبحث العلمى يئن من فقر الدعم.
وقال :" لو خصصت الحكومة هذا المبلغ لدعم مشروعات بحثية سيجلب ١٠ أضعافه خلال خمس سنوات".
وأضاف :"ما العائد من دعم الصادرات فلم نر أية نتيجة منه؟!، ولكن دعم البحث العلمي سيحقق فوائد عديدة ولكنه للأسف يحتاج إلى قيادات تؤمن به".
وقال النائب مصطفى الجندى إن فلسفة دعم الصادرات تتضمن إعادة الجنيه بعشرة جنيهات بما يعنى انه عندما أدعم الصادرات بجنيه يعيد لي ٩ جنيهات تنفق على الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل ولكن عملياً لا يعيد لنا هذا أي شيء وكل عام يضيع هذا المبلغ فى الهلاك، ويجب إعادة النظر في هذا البند لأنه لا يعقل أن نستمر على إستراتيجية تنفق على أصحاب الحظوة، وهذا من عهد الوزراء رجال الأعمال ويجب تخفيضه وأن يوجه إلى القطاع العام.
وأشار سمير غطاس إلى أن الموازنة العامة بها عجز كبير جدًا فكيف نفتح الباب لبنود ليست ذات أولوية، وفى النهاية نلجأ إلى القروض، فكيف نقترض لندعم قطاعات ليست في حاجة إلى الدعم، والفقراء والبسطاء في أمس الحاجة له.
وقال النائب تامر عبد القادر إن المصدرين مدعومون بالفعل بأسعار كهرباء مخفضة، ووقود مدعم، وأجور متدنية للعمال القائمين على شركات ومصانع المصدرين، مؤكدا انه من الضروري توجيه دعم الصادرات أيا كان قيمته وحجمه إلى محدودي الدخل والفقراء وأصحاب المعاشات المتدنية، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن أن توجه هذا الدعم أيضاً إلى المشروعات القومية الكبرى التي من الممكن أن تجلب عائدا إلى الدولة، ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمس مصالح الشباب، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.
و قال النائب على بدر يجب أن نتساءل عما حققته زيادة اعتمادات دعم الصادرات بمليار جنيه فى العام المالى الحالى عن العام السابق، فهل حققت عوائد بالطبع لا فلماذا إذن الإصرار على هذا البند، وطالب الحكومة ببحث بدائل لكيفية توجيه الدعم فلا يمكن تقليص الدعم على الفقراء لصالح المصدرين.
و أضاف النائب عبدالحميد كمال هل نحن لدينا رفاهية أن ندفع ٥٫١ مليار جنيه لبعض مصدري القطاع الخاص من المال العام، بينما الموازنة تعانى من عجز خطير فى حدود ٣٠٩ مليارات جنيه.
وقال :"أين الأولويات؟ فهل يذهب هذا الدعم إلى المصدرين أصحاب المشروعات كثيفة العمالة، أم إلى مجموعة بعينها تزداد ثراء على حساب دافعي الضرائب، الذين هم في أغلبهم من موظفى الدولة والعاملين بالقطاع الخاص.و قال كيف يتم تخفيض الاعتمادات المخصصة لمعاشات الضمان الاجتماعى بمليار ونصف مليار جنيه فى الموازنة المقبلة، بينما يزداد دعم المصدرين فى نفس الموازنة بمبلغ مماثل لقيمة الخفض.
وتساءل النائب الدكتور عماد جاد اذا كانت الموازنة العامة تتحمل ٥ مليارات لدعم الصادرات فما العائد ؟! وأضاف ان الأمر يحتاج الى النظر والدراسة لمعرفة العائد والفئات المستفيدة من هذا الرقم، وهل هناك ما هو اجدى واهم من دعم الصادرات يمكن توجيه المبلغ إليه.
وشدد جاد على ضرورة النظر إلى مثل هذه الأمور وهى تضع أمامها رجل الشارع البسيط والطبقة المتوسطة والفقراء، مشيرا إلى أن الموازنة العامة التي سينظرها البرلمان يجب أن تقر ما هو أجدى اجتماعيا واقتصاديا، دون النظر إلى اعتبارات نظرية أو مصالح فئة معينة.