نواب: دعم الصادرات أحد اسباب عدم وصول الدعم لمستحقيه

المستفيدون قلة علي حساب البسطاء والطبقات الفقيرة دعم المشروعات القومية وتشغيل الشباب ومعاش الضمان الاجتماعي بدائل أفضل

يناقش مجلس النواب أول موازنة عامة للدولة في تاريخه بعد ثورة 30 يونيو وإقرار دستور 2014، وهناك العديد من البنود التي ستكون محل نظر العديد من النواب، ولعل عجز الموازنة والدين العام من اخطر البنود التي سيناقشها البرلمان فضلا عن المبالغ الموجهة للدعم.. ومع حديث رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل عن قرارات مؤلمة مؤجلة ستتخذها الحكومة، يجب علي البرلمان أن يتصدي إلي كافة أوجه الصرف التي لا تعم بالفائدة علي المجتمع، والنظر في بنود الدعم بعناية حتي يصل الدعم الي مستحقيه، لاسيما دعم الصادرات الذي خصصت له الموازنة العامة للدولة 5.1 مليار جنيه.. والذي وصفه عدد من النواب بأنه أحد افرع الدعم الذي لا يصل الي من يستحق وانه لا يعم بالفائدة الا علي فئة معينة وهي المصدرون الذين يحققون استفادة علي حساب البسطاء من الطبقات الفقيرة واصحاب الدخول الهزيلة.. واقترح عدد من اعضاء البرلمان توجيه المبلغ لدعم المشروعات القومية أو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تخلق فرص عمل جيدة للشباب.
ومن جانبه اكد النائب جمال شيحة ان الموازنة العامة للدولة بها اشكاليات عديدة فكيف يستقيم ان تدعم الحكومة المصدرين ب 5 مليارات جنيه والبحث العلمي يئن من فقر الدعم.. وقال لو خصصت الحكومة هذا المبلغ لدعم مشروعات بحثية سيجلب 10 اضعافه خلال خمس سنوات وقال ما العائد من دعم الصادرات فلم نر اي نتيجة منه ولكن دعم البحث العلمي سيحقق فوائد عديدة ولكنه للأسف يحتاج الي قيادات تؤمن به.
و قال النائب مصطفي الجندي ان فلسفة دعم الصادرات تتضمن اعادة الجنيه بعشرة جنيهات بما يعني انه عندما ادعم الصادرات بجنيه يعيد لي 9 جنيهات تنفق علي الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل ولكن عمليا لا يعيد لنا هذا اي شيء وكل عام يضيع هذا المبلغ في الهلاك..و يجب اعادة النظر في هذا البند لانه لا يعقل ان نستمر علي استراتيجية تنفق علي اصحاب الحظوة وهذا من عهد الوزراء رجال الاعمال ويجب تخفيضه وان يوجه الي القطاع العام.
وأشار سمير غطاس الي ان الموازنة العامة بها عجز كبير جدا فكيف نفتح الباب لبنود ليست ذات اولوية وفي النهاية نلجا الي القروض فكيف نقترض لندعم قطاعات ليست في حاجة الي الدعم ولا تفيد والفقراء والبسطاء في امس الحاجة الي الدعم.
وقال النائب تامر عبد القادر إن المصدرين مدعومون بالفعل بأسعار كهرباء مخفضة، ووقود مدعم، واجور متدنية للعمال القائمين علي شركات ومصانع المصدرين، مؤكدا انه من الضروري توجيه دعم الصادرات أيا كان قيمته وحجمه الي محدودي الدخل والفقراء وأصحاب المعاشات المتدنية، مشيرا الي ان الحكومة من الممكن ان توجه هذا الدعم ايضا الي المشروعات القومية الكبري التي من الممكن ان تجلب عائدا الي الدولة، ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمس مصالح الشباب، حتي يصل الدعم الي مستحقيه.
و قال النائب علي بدر يجب ان نتساءل عما حققته زيادة اعتمادات دعم الصادرات بمليار جنيه في العام المالي الحالي عن العام السابق، فهل حققت عوائد بالطبع لا فلماذا إذن الاصرار علي هذا البند..و طالب الحكومة ببحث بدائل لكيفية توجيه الدعم فلا يمكن تقليص الدعم علي الفقراء لصالح المصدرين.
و أضاف النائب عبدالحميد كمال هل نحن لدينا رفاهية أن ندفع 5٫1 مليار جنيه لبعض مصدري القطاع الخاص من المال العام، بينما الموازنة تعاني من عجز خطير في حدود 309 مليارات جنيه..و قال اين الاولويات فهل يذهب هذا الدعم إلي المصدرين أصحاب المشروعات كثيفة العمالة، أم إلي مجموعة بعينها تزداد ثراء علي حساب دافعي الضرائب، الذين هم في أغلبهم من موظفي الدولة والعاملين بالقطاع الخاص.و قال كيف يتم تخفيض الاعتمادات المخصصة لمعاشات الضمان الاجتماعي بمليار ونصف مليار جنيه في الموازنة المقبلة، بينما يزداد دعم المصدرين في نفس الموازنة بمبلغ مماثل لقيمة الخفض.
وتساءل النائب الدكتور عماد جاد اذا كانت الموازنة العامة تتحمل 5 مليارات لدعم الصادرات فما العائد ؟! وأضاف ان الأمر يحتاج الي النظر والدراسة لمعرفة العائد والفئات المستفيدة من هذا الرقم، وهل هناك ما هو اجدي واهم من دعم الصادرات يمكن توجيه المبلغ اليه.. وشدد جاد علي ضرورة النظر الي مثل هذه الأمور وهي تضع أمامها رجل الشارع البسيط والطبقة المتوسطة والفقراء، مشيرا الي ان الموازنة العامة التي سينظرها البرلمان يجب أن تقر ما هو أجدي اجتماعيا واقتصاديا، دون النظر إلي اعتبارات نظرية أو مصالح فئة معينة.