آراء النواب في «أخطر مشروع موازنة».. العجز والدعم أهم البنود

* نواب : دعم الصادرات أحد أوجه عدم وصول الدعم إلى مستحقيه
* المستفيدون قلة على حساب البسطاء والطبقات الفقيرة
* دعم المشروعات القومية وتشغيل الشباب ومعاش الضمان الاجتماعى بدائل أفضل
يناقش مجلس النواب أول موازنة عامة للدولة في تاريخه بعد ثورة 30 يونيو وإقرار دستور 2014، وهناك العديد من البنود التي ستكون محل نظر العديد من النواب، ولعل عجز الموازنة والدين العام من أخطر البنود التي سيناقشها البرلمان فضلا عن المبالغ الموجهة للدعم.
ومع حديث رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل عن قرارات مؤلمة مؤجلة ستتخذها الحكومة ، يجب على البرلمان أن يتصدى إلى كافة أوجه الصرف التي لا تعم بالفائدة على المجتمع ، والنظر فى بنود الدعم بعناية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، لاسيما دعم الصادرات الذى خصصت له الموازنة العامة للدولة 5.1 مليار جنيه، والذى وصفه عدد من النواب بأنه أحد افرع الدعم الذى لا يصل إلى من يستحق وأنه لا يعم بالفائدة إلا على فئة معينة وهى المصدرين الذين يحققون استفادة على حساب البسطاء من الطبقات الفقيرة واصحاب الدخول الهزيلة، واقترح عدد من اعضاء البرلمان الى توجيه المبلغ لدعم المشروعات القومية او المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تخلق فرص عمل جيدة للشباب.
من جانبه، أكد النائب جمال شيحة ان الموازنة العامة للدولة بها اشكاليات عديدة فكيف يستقيم ان تدعم الحكومة المصدرين ب 5مليار جنيه و البحث العلمى يئن من فقر الدعم ..و قال لو خصصت الحكومة هذا المبلغ لدعم مشروعات بحثية سيجلب 10 اضعافه خلال خمس سنوات و قال ما العائد من دعم الصادرات فلم نر اى نتيجة منه و لكن دعم البحث العلمى سيحقق فوائد عديدة و اتحد و لكنه للأسف يحتاج الى قيادات تؤمن به .
وقال النائب مصطفى الجندى إن فلسفة دعم الصادرات تتضمن اعادة الجنيه بعشرة جنيهات بما يعنى انه عندما ادعم الصادرات بجنيه يعيد لى 9 جنيهات تنفق على الفقراء و البسطاء و محدودى الدخل و لكن عمليا لا يعيد لنا هذا أي شىء و كل عام يضيع هذا المبلغ فى الهلاك، و يجب اعادة النظر فى هذا البند لانه لا يعقل ان نستمر على استراتيجية تنفق على اصحاب الحظوة و هذا من عهد الوزراء رجال الاعمال و يجب تخفيضه و ان يوجه إلى القطاع العام.
وأشار سمير غطاس إلى أن الموازنة العامة بها عجز كبير جدا فكيف نفتح الباب لبنود ليست ذات اولوية و فى النهاية نلجا الى القروض فكيف نقترض لندعم قطاعات ليست فى حاجة الى الدعم و لا تفيد و الفقراء و البسطاء فى امس الحاجة الى الدعم.
وقال النائب تامر عبد القادر إن المصدرين مدعومين بالفعل بأسعار كهرباء مخفضة ، ووقود مدعم ، واجور متدينة للعمال القائمين على شركات ومصانع المصدرين ، مؤكدا انه من الضرورى توجيه دعم الصادرات أيا كان قيمته وحجمه الى محدودى الدخل والفقراء وأصحاب المعاشات المتدنية ، مشيرا الى ان الحكومة من الممكن ان توجه هذا الدعم ايضا الى المشروعات القومية الكبرى التى من الممكن ان تجلب عائدا الى الدولة ، ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تمس مصالح الشباب ، حتى يصل الدعم الى مستحقيه.
وتساءل النائب على بدر يجب عما حققته زيادة اعتمادات دعم الصادرات بمليار جنيه في العام المالي الحالي عن العام السابق، فهل حققت عوائد بالطبع لا فلماذا اذا الاصرار على هذا البند ..و طالب الحكومة ببحث بدائل لكيفية توجيه الدعم فلا يمكن تقليص الدعم على الفقراء لصالح المصدرين.
وأضاف النائب عبدالحميد كمال هل نحن لدينا رفاهية أن ندفع ٥٫١ مليار جنيه لبعض مصدري القطاع الخاص من المال العام، بينما الموازنة تعاني من عجز خطير في حدود ٣٠٩ مليارات جنيه..و قال اين الاولويات فهل يذهب هذا الدعم إلي المصدرين أصحاب المشروعات كثيفة العمالة، أم إلي مجموعة بعينها تزداد ثراء علي حساب دافعي الضرائب، الذين هم في أغلبهم من موظفي الدولة والعاملين بالقطاع الخاص.و قال كيف يتم تخفيض الاعتمادات المخصصة لمعاشات الضمان الاجتماعي بمليار و نصف مليار جنيه في الموازنة المقبلة، بينما يزداد دعم المصدرين في نفس الموازنة بمبلغ مماثل لقيمة الخفض.
وتسأل النائب عماد جاد " اذا كانت الموازنة العامة تتحمل 5 مليارات لدعم الصادرات فما العائد ؟! وأضاف ان الأمر يحتاج الى النظر والدراسة لمعرفة العائد والفئات المستفيدة من هذا الرقم ، وهل هناك ما هو اجدى واهم من دعم الصادرات يمكن توجيه المبلغ إليه.
وشدد جاد على ضرورة النظر الى مثل هذه الأمور وهى تضع أمامها رجل الشارع البسيط والطبقة المتوسطة والفقراء ، مشيرا الى ان الموازنة العامة التى سينظرها البرلمان يجب أن تقر ما هو أجدى اجتماعيا واقتصاديا ، دون النظر إلى اعتبارات نظرية أو مصالح فئة معينة.