إجراءات حاسمة لتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية

شدد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على ضرورة تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للثروات التي تمتلكها الدولة، ويحافظ على حقوقها.
وأشار إسماعيل إلى أن القانون يستهدف تنمية موارد الخزانة العامة بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الأحد 3 أبريل، حضره وزراء التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، وتم استعراض المشكلات التي تواجه تطبيق قانون المناجم والمحاجر على أرض الواقع، مع اتخاذ محافظة المنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق كافة بنوده، باعتبارها من أكبر المحافظات التي تضم عدد كبير من المناجم والمحاجر.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات وإجراءات حاسمة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة من المناجم والمحاجر، تتضمن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية، تكون مهمتها القيام بالحصر الدقيق لكل المحاجر على مستوى محافظة المنيا، وبيان عدد المرخص منها وغير المرخص، بالإضافة إلى معرفة المبالغ التي يتم تحصيلها من تلك المحاجر، وكذلك الكميات التي يتم استخراجها منها، على أن تجتمع هذه اللجنة دورياً وتقدم تقريراً بكل ما تم التوصل إليه بخصوص هذا الموضوع، وتعرض على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ما توصلت إليه من نتائج دقيقة بخصوص هذا الملف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات والقرارات الخاص بالمناجم والمحاجر سيتم تعميمها على جميع المحافظات.