شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يسهم فى الاستغلال الامثل للثروات التى تمتلكها الدولة، ويحافظ على حقوقها، مشيراً إلى أن القانون يستهدف تنمية موارد الخزانة العامة بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكداً على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل حقوق الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء اليوم بحضور وزراء التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، لاستعراض المشكلات التى تواجه تطبيق قانون المناجم والمحاجر على ارض الواقع، مع إتخاذ محافظة المنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق كافة بنوده، باعتبارها من أكبر المحافظات التى تضم عدد كبير من المناجم والمحاجر. اتخذ رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات واجراءات حاسمة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة من المناجم والمحاجر، تتضمن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية، تكون مهمتها القيام بالحصر الدقيق لكل المحاجر على مستوى محافظة المنيا، وبيان عدد المرخص منها وغيرالمرخص، بالاضافة إلى معرفة المبالغ التى يتم تحصيلها من تلك المحاجر، وكذا الكميات التى يتم استخراجها منها، على أن تجتمع هذه اللجنة دورياً وتقدم تقريراً بكل ما تم التوصل اليه بخصوص هذا الموضوع، وتعرض على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ما توصلت إليه من نتائج دقيقة بخصوص هذا الملف. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجراءات والقرارات الخاص بالمناجم والمحاجر سيتم تعميمها على جميع المحافظات.