10 ملفات أمام أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتواصل مع المواطنين والعمل الميداني لحل مشاكل الجماهير
البدء في تفعيل قانون المحاجر والمناجم لزيادة موارد الدولة والحفاظ على حقوقها
مكاتب تابعة لهيئة الاستثمار بكل محافظة..وحصر الأصول غير المستغلة
مواجهة سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة وتيسير التراخيص لشركات توصيل الغاز ل 1.2 مليون وحدة سكنية
صفية حمدي
وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، والعمل على الانتهاء منها فورًا، ودخولها الخدمة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق.
وشدد رئيس الوزراء في أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسته بعد إعادة تشكيله على ضرورة محاصرة الظواهر السلبية وفى مقدمتها سرقة التيار الكهربائى والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب محاصرة ظاهرة المبانى المخالفة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره وزراء الإسكان، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، والبترول، ضرورة اليقظة الكاملة والتصدى لعمليات التخريب والعنف، بالإضافة إلى العمل على رفع وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع المحافظين.
وطالب المهندس شريف إسماعيل بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري بمدن المحافظات، مشدداً على أنه يستوجب القضاء على هذه الظواهرة السلبية، وأن تكون على رأس أولويات واهتمام المحافظين خاصة وأن تأثيرها يمكن أن يمتد للصحة العامة واستنزاف موراد الخزانة للانفاق على سلبيات الظاهرة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظات مثل الطرق وتوصيل الغاز للوحدات السكنية مع تيسير إجراءات التراخيص المطلوبة لسرعة إنجاز المشروعات.
وأكد ضرورة أن تكون إجراءات ضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية من الموضوعات المهمة على قائمة الأولويات من خلال تيسير إجراءات فتح منافذ جديدة ومواقع للسلاسل الكبرى فى جميع المحافظات تيسيراً على المواطنين خاصة محدودى الدخل، مؤكداً تواجد الدولة وبقوة فى عمليات ضبط الأسعار.
وطالب رئيس الوزراء بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيراً إلى أنه لا تهاون فى حقوق الدولة، مضيفًا "علينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة".
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح مكاتب لهيئة الاستثمار بكل محافظة للعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وفق خطة واضحة المعالم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بما يخدم عمليات التنمية.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بتعيين نواب المحافظين بما يساعدهم فى أداء أدوارهم فيما يتعلق بأمور المتابعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذي صدر في 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وأكد القاويش أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية، كما يعد مصدراً هاماً من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلاً عن كونه شرياناً مغذياً للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرها من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر الهامة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات.