شهد التعديل الوزاري الجديد، منذ قليل، عودة وزارة قطاع الأعمال برئاسة أشرف محمد الشرقاوي. وعادت "وزارة قطاع الأعمال"، مرة أخرى إلى الظهور، بعد أن كان آخر تواجد لها في الحكومات المصرية، في عهد رئيس الوزراء الأسبق الراحل د.عاطف عبيد عام 2004. وتولى د. أشرف محمود قدري الشرقاوي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمكلف برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة فقيه المال والاستثمار في مصر والعالم العربي نظرا لخبراته الواسعة في ذلك المجال.. فهو أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة القاهرة. وفق فترة تولي د.حازم الببلاوي رئاسة الوزراء تم تعيين الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية أشرف محمود قدري الشرقاوي عضواً بمجلس إدارة بنك مصر ثاني اكبر البنوك الحكومية. وأستاذ زائر في التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية 2003-2007 وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار في ماجستير الإدارة المهنية بكلية الدراسات العليا والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، 2005-2010. كما عمل مديرا تنفيذيا لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات منذ 2008 ، إلى جانب رئاسته لعدد من اللجان المهمة بالهيئة من أهمها، لجنة التمويل وعروض الشراء والاستحواذ والاندماج بهيئة الرقابة المالية (سوق المال) مصر منذ 2008 ، ولجنة تراخيص العاملين بشركات الأوراق المالية منذ 2008. كما شارك في مجموعات العمل المشكلة من منظمة الأيوسكو (المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال) الخاصة بكل من نشاط التوريق والسوق الأولى للسندات، وقواعد الإفصاح المالي للشركات المصدرة للأوراق المالية والشركات المقيدة في أسواق الأوراق المالية. مثل هيئة الرقابة المالية (وهيئة سوق المال) في جميع مؤتمرات منظمة الأيوسكو منذ عام 2008، وساهم في استيفاء متطلبات التوقيع على اتفاقية تبادل المعلومات في محال أسواق المال بين الدول الأعضاء في منظمة الأيوسكو.. بالإضافة إلى إعداد إطار اتفاقية التعاون بين الهيئات الرقابية على أسواق المال لدول الاتحاد الأورومتوسطى. كما شارك في إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات وإعداد القواعد التنفيذية لقيد وشطب مراقبي الحسابات وإجراءات الفحص الميداني لجودة أعمال مراقبي الحسابات، وساهم في عضوية هيئة الرقابة المالية لمصر في المنتدى الدولي للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبي الحسابات.