افتتاح ٨٠٠ مزلقان مطور الشهر المقبل.. والمعابر غير الشرعية كارثة حلها معقد الاستعانة بالخبرة الأجنبية مؤقتا كالأندية التي تتعاقد مع مدربين أجانب أكد د. سعد الجيوشي، وزير النقل، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير هيئة السكك الحديدية، يستغرق تنفيذها ١٤ عاما بتكلفة تريليون جنيه، موضحًا أن هذه الخطة تنتظر التمويل للبدء في تنفيذها. وأضاف الوزير خلال حوار خاص، أثناء جولته التي استغرقت ٧ ساعات في المناطق التي يستهدفها المشروع القومي للطرق، أن الوزارة ستنتهي من تطوير ٨٠٠ مزلقان في نهاية الشهر القادم. وأشار إلى أن مشكلة المعابر غير الشرعية على خطوط السكك الحديدية كارثة وحلها معقد، قائلا إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمنع تداول تذاكر القطارات في السوق السوداء، وسيتم صرفها بالرقم القومي يونيو القادم. وأوضح أن الاستعانة بالخبرة الأجنبية لإدارة المرافق لمدة مؤقتة كما تفعل الأندية باستقدام مدربين أجانب. وأكد أن زيادة سعر تذكرة المترو ليس لزيادة الإيرادات ولكن لسداد الديون، مشيرا إلى وجود خطة تحتاج إلى ٣ مليارات جنيه لضبط مواعيد سرعة القطارات وعودة شعار «اضبط ساعتك على موعد القطار». وكشف عن خطة الوزارة تجاه شبكة الطرق الجديدة، وأسباب تأخر المشروع القومي للطرق، موضحًا أن الوزارة ليس بها أموال تكفي لتطويرها، وأن الاستثمار هو الحل الأمثل للنهوض بها، مؤكدًا أن الوزارة «مافيهاش» فلوس وديونها بلغت ٩٦ مليار جنيه. أزمة حوادث القطارات شبح يطارد وزراء النقل.. ماذا فعلت لحل تلك الأزمة؟ وضعنا خطة تحت اسم «التشغيل الآمن» لأول مرة تنفذ بالسكة الحديد وتتلخص هذه الخطة في تطوير الإشارات الموجودة منذ عشرات السنوات وحل مشكلات هندسة السكة بما فيها المزلقانات، وتأهيل وتدريب العمال وضبط مواعيد وسرعة القطارات وهذه الخطة تتكون من سبعة بنود بقيمة 3 مليارات جنيه، وسوف يتم الانتهاء من تطوير 800 مزلقان في 30 ابريل القادم وذلك بعد إلغاء كل العقود القديمة مع الشركات الأجنبية لأنها تأخرت في تنفيذ التطوير للأعوام، ولكننا نعمل في الخطة ببطء لأن ليس لدينا أموال كافية. ما الحلول التي وضعتها للقضاء علي المعابر غير الشرعية؟ قمنا بحصر تلك المعابر وأصدرت قرارا بغلقها جميعا وذلك لأننا لو قمنا بتحويلها وعددها 2000 إلى مزلقانات السكة الحديد «هتبوظ»، ولكن نواجه أزمة حقيقة وهي أن الأهالي يعيدون فتحها مرة أخرى، وتلك الأزمة وزارة النقل ليست الوحيدة المسؤولة عنها لأنها ناتجة عن المدن والقرى العشوائية التي بناها المواطنون بعد ثورة يناير أثناء الانفلات الأمني، وحل أزمة المعابر معقد. السكة الحديد ماذا فعلت في خطة تطوير القطارات؟ تم تجديد حوالي 30% من القطارات وتركيب شبابيك وأبواب وحمامات وفي نهاية عام 2016 سننتهي من تجديد جميع القطارات، وكان من المفترض الانتهاء قبل ذلك ولكن التمويل كان العائق الوحيد أمامنا، ووزارة الإنتاج الحربي لها مستحقات بقيمة 660 مليون جنيه، ولذلك طالبت بقرض داخلي من بنك الاستثمار وتمت الموافقة عليه منذ يومين وسيخصم من موازنة العام المقبل. هل القرض لتطوير القطارات فقط؟ بالطبع لا، ولكن لتطوير المزلقانات بشكل كامل والانتهاء من الخطة في 30 أبريل المقبل، ولدفع مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة في المشروع القومي للطرق، ولتطوير ورش السكة الحديد. متي سيتم القضاء على التهرب من دفع التذاكر سواء في السكة الحديد والمترو؟ هناك خطة للقضاء على التهرب بشكل كامل في نهاية عام 2016 وهذا يعد إعجازًا لو نجحنا، وسيكون حجز التذاكر ببطاقة الرقم القومي لكي نمنع السوق السوداء فمن يشتري التذكرة هو الوحيد الذي سيتمكن من استخدامها، وفي حالة بيعها لن يتمكن من استخدامها والركوب يكون عن طريق تمرير البطاقة عبر الماكينات الجديدة، وليس التذكرة ويبدأ العمل بهذا النظام شهر يونيه القادم، وذلك بعد توفير الماكينات في جميع المحطات، وهذا النظام يؤمن الركاب ويكشف تجار السوق السوداء. هناك ورش للسكة الحديد عمرها 150 عاما... متي سيتم تجديدها؟ أنا أول وزير صارح الرأي العام وقال أن ورش السكة الحديد لم تجدد منذ 150 عاما، واقتحمت كل المشاكل في كل قطاعات النقل ولكن حلها يحتاج لمبالغ ضخمه والوزارة «مافيهاش فلوس تكفي»، ونظرا لأن ذلك يحتاج للمليارات فقمنا بوضع خطة بقيمة تريليون جنيه على مدار 14 سنة وتقسيمها لمراحل وننتظر التمويل حتى نبدأ فيها، وبالنسبة للورش تعاقدت مع وزارة الإنتاج الحربي لتجديد هذه الورش بالماكينات. ذكرت أكثر من مرة أن الوزارة تنتظر التمويل.. هل التمويل هو المشكلة الحقيقية التي تواجه النقل؟ كانت هناك أزمة في عقلية العناصر البشرية التي كانت تدير قطاعات النقل بشكل عام، ولكني قمت بمواجهة ذلك سريعا وغيرت أغلب القيادات في وقت قياسي والأزمة الحقيقية هي التمويل فالوزارة مثقلة بالمشكلات والديون، وفي هذا العام مثلا قمت بصرف نصف نصيب الوزارة من الموازنة العامة في مشروعات الوزارة بالطرق والكباري والسكة الحديد والمترو وغيرها ولم أحصل علي الباقي حتى الآن، وطلبت استكمال الموازنة وقرضا بقيمة 3 مليارات لاستكمال المشروعات. ما حجم ديون وزارة النقل؟ هناك ديون قديمة علي السكة الحديد بقيمة 36 مليارا كانت قروضا بالإضافة ل 60 مليار ديونا علي هيئة الإنفاق ليصبح الإجمالي 96 مليار جنية، وتعد مشكلات وديوان قطاع النقل اكبر العوائق، ولذلك نخطط للاستثمار لتحويل الوزارة من خاسرة لرابحة ونسدد الديون ولذلك أحاول دائما جذب المستثمرين. لماذا تم الاستعانة بالخبرة الأجنبية لإدارة السكة الحديد؟ الاستعانة بالخبرات الأجنبية يتم في كل دول العالم لتنمية المؤسسات للاستفادة بالأفكار الجديدة والناجحة، وتدريب العمال وبناء قدرات جديدة، ولدينا 1000 قطار في هيئة السكة الحديد يعملون بطريقة يدوية منذ بداية عملها منذ القرن الثامن عشر، والاستعانة بالخبراء هدفها وضع خطة تكنولوجية جديدة للتشغيل الآمن لتقليل الحوادث ولاستغلال القطارات بشكل جيد، ولتقديم خدمات أفضل، وهؤلاء الخبراء لن يديروا السكة الحديد مدى الحياة ولكن فترة مؤقتة لا تزيد عن سنة، وانتقاد الاستعانة بالخبراء ليس له مبرر، وأود توضيح الأمر بما تفعله الأندية فالكثير من الأندية تستعين بمدربين ولاعبين من الخارج حتى يحققوا مكاسب وذلك يكلفهم ملايين ولكن بالنسبة لنا اعتقد انه أهم، كما أننا لا نكلف الدولة لأنها تعد ضمن المنح. ذكرت أن هناك تجريفا ونقصا في الخبرات بالسكة الحديد.. ما هي الأسباب؟ هناك حوالي 90 قيادة في السكة الحديد تركوا مصر وفي إعارة بالسعودية ولدي عجز كبير وذلك لضعف المرتبات بمصر ورغبتهم منهم في تحسين معيشتهم، ولا أستطيع إلغاء عقودهم للبعد الاجتماعي وظروفهم، كما ان هناك حوالي 50% من المهندسين بالمترو سافروا للخارج في الدول العربية والأوروبية ولذلك نقوم الآن بتدريب عدد كبير من المهندسين وتأهيل القيادات لمواجهة هذا العجز، وبالإضافة لكل ذلك لا نستطيع الاستعانة بشركات استشارية كبيرة أو حتى بالمهندسين المصريين بالخارج لأن مرتباتهم عالية جدا ونحن ملتزمون بالحد الأقصى وهذا تحدي كبير. قمت بتغيير الكثير من نواب السكة الحديد وأخيرا رئيس الهيئة... ما هي أسبابك؟ إصلاح منظومة السكة الحديد يحتاج إلى قرارات سريعة وجريئة وقيادات «مبتخفش» ولذلك قمت بإعادة انتقاء كل قياداتها عن طريق مقابلة كل المسؤولين واخترت الأفضل من حيث رؤيته وليس على أساس شخصي كما كان يحدث في السابق، والغرض من ذلك ليس الإقالة ولكن لأن المرحلة الحالية تحتاج لقدرات خاصة، وبالنسبة لرئيس الهيئة اللواء أحمد حامد تلاحظ إن حجم المشكلات كبيرة في الجانب الفني، ولذلك اخترت رئيسا جديدا من خلفية ميكانيكية. تذكرة المترو صرحت كثيرا بضرورة زيادة سعر تذكرة المترو.. ما أسباب تأخر القرار؟ قدمت الدراسة بزيادة سعر تذكرة المترو لرئيس الوزراء وهو من بيده القرار، وللعلم زيادة التذكرة ليس لزيادة الإيرادات، ولكن لسداد الديون ولعدم تحميل الموازنة العامة اكثر مما تتحمل ولا توجد دولة بالعالم سعر التذكرة فيها بجنيه والمواطن فيها «بيتفسح في كل خطوط المترو اللي طول المحطات فيها 100 كيلو ومستغرب جدا من اللي زعلانين من الحديث عن زيادة التذكرة»، على الرغم من سعرها الحالي نواجه نسبة تهرب تصل إلى 20%، بالإضافة إلى أن زيادة سعر التذكرة سوف يشجع رجال الأعمال علي الاستثمار في إنشاء الخطوط الخامسة والسادسة. ما هي أسباب تأخر ماكينات المترو حتى الآن؟ الشركة المصنعة اشترطت دفع أربعة ونصف مليون يورو مقدما حتى تبدأ في التصنيع، وأخيرا تم تدبيرهم خلال الأسبوع الماضي وإرسالهم وتم تحديد موعد استلام 450 بوابة في شهر يوليو القادم وتركيبهم للحد من التهرب. رغم التصريحات المتتالية بافتتاح المشروع القومي للطرق إلا إنه لم يتم.. ما هي الأسباب؟ بالفعل تأخرنا في الانتهاء من المشروع وذلك لوجود تحديات أمامنا ففي طريق (القاهرة - السويس) كان هناك تحد كبير وهو العمل أثناء مرور السيارات بالإضافة إلي اعتصام سائقي السيارات لاعتراضهم علي زيادة الرسوم ومنع العمل لمدة حوالي شهر، كما نواجه حتى الآن مشاكل نزع ملكية بعض الأراضي في الدائري الإقليمي وطريق شبرا بنها واستغرقت المفاوضات وقتا كبيرا وبعضها لم يتم حله حتى الآن، وتسببت تلك المشكلات في انسحاب عدد كبير من الشركات لتعطيل معداتهم دون عمل، وإعادة التعاقد مع شركات جديدة بأسعار جديدة كانت من ضمن الأسباب. لماذا اتجهت الوزارة لطرح مشروعاتها للاستثمار؟ مشروعات وزارة النقل تحتاج لمبالغ ضخمة جدًا والدولة لا تستطيع تحملها، وأكبر دليل على ذلك القرض الذي ذكرته في السابق، وإصلاح منظومة النقل ضرورة لأنها منهارة وتحتاج لإعادة بناء ونحتاج تريليون جنيه لتحسينها، ولذلك اتجهنا لطرح المشروعات للاستثمار حتى نعجل من تنفيذ المشروعات وخلق فرص عمل وإدخال عملة صعبة، ونصيبنا من الموازنة نصرفها في المرتبات والصحة والتطوير، ونواجه صعوبات في جذب المستثمرين، ولكننا نجحنا في إقناع عدد كبير في الاستثمار وطرحنا عليهم استثمارات ب112 مليار جنيه، والاستثمار في النقل ليس بالجديد، فبريطانيا فعلت ذلك ونجحت وأصبحت لديها منظومة نقل من أفضل المنظومات الموجودة بالعالم. شبكة الطرق ماذا فعلت الوزارة في شبكة الطرق المتهالكة والتي تحتاج للصيانة؟ مساحة شبكة الطرق القديمة 27 ألف كيلو متر ولدينا منظومة مختلفة لإصلاحها لأن حجمها كبير جدا، ونعاني من مشكلة في نقص معدات الصيانة وحتى الموجودة متهالكة، والكفاءة الفنية لها لا تصل ل10% والآن قمنا بشراء معدات الصيانة وقمنا بصيانة طريق "الضبعة ورأس غارب" عن طريق إعادة تدوير الأسفلت الموجود، ونجحت وسوف يتم التعميم في ال81 وحدة صيانة على مستوى الجمهورية، وبشكل متواز الطرق الجديدة لأنه إذا لم يتم صيانتها ستتهالك خلال سنوات قليلة، كما وضعنا نظاما جديدا بوضع طبقة جديدة من المستحلبات البوتمانية وهي تكنولوجية، وقمنا بإجراء تجارب ونجحنا فيها بدلا من الكشط ووضع طبقة جديدة، ويوفر ذلك على الدولة حوالي 35 دولارًا في المتر. ما هي أسباب تدمير الطرق باعتبارك خبيرا؟ تدمير الطرق له 19 سببا منها 4 فقط بسبب الأحمال الزائدة و15 بسبب المناخ وأشعة الشمس فوق البنفسجية، فالطرق الموجودة وسط الصحراء كمثال تتعرض الآن لدرجة حرارة فوق العشرين صباحا وليلا تكون درجة الحرارة تحت الصفر، وهذا يتسبب في حدوث انشقاقات. متى سيتم تنفيذ القطار فائق السرعة؟ القطار فائق السرعة يعد باكورة الاستثمار في عام 2016 - 2017 وجار الإعداد له بشكل جيد باستثمارات بقيمة 50 مليار جنيه والتصنيع سيكون داخل مصر ويبدأ تنفيذه خلال العام علي 3 مراحل، وهم خط "إسكندرية - القاهرة"، وخط "إسكندرية - أسوان"، و"الغردقة – الأقصر"، وتم التعاقد مع اتحاد شركات اسبانية « تالجم» وبداية التنفيذ في شهر أغسطس بمصنع في منطقة ابو زعبل. وهذا المشروع يساعد على تنمية وخلق مجتمعات جديدة، ضمن خطة هذا العام التي تبلغ 112 مليار، بالإضافة لمشروع المرور الذكي (I-T-S) على 17 شركة، بالإضافة إلى نقل ورش تصنيع القطارات من دولة لاتفيا التابعة للاتحاد السوفيتي القديم، ويعد ذلك بديلا لاستيراد العربات والقروض، وهناك أيضا 4 مشروعات استثمار في 6 أرصفة بحرية اثنان بالإسكندرية، واثنان في دمياط وسفاجا وشرم الشيخ. متي سيتم تنفيذ خطوط المترو الرابع والخامس والسادس؟ طرح الاستثمار في هذا الخطوط الخامس والسادس سيبدأ خلال عام 2017- 2018، والخط الرابع سينفذ بقرض ياباني، كما أن الوزارة تنهي مفاوضاتها مع تحالف شركتي أوراسكوم للإنشاء والمقاولون العرب لتنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتد من محطة النزهة حتى محطة عدلي منصور بمدينة السلام وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء منذ شهر نوفمبر الماضي للتعاقد مع هذا التحالف بالأمر المباشر، وتجرى مفاوضات النهائية على أسعار التعاقد مع هذا التحالف المصري. وهذا الجزء بالمرحلة الرابعة ممتد بطول 6.37 كم وعددها 5 محطات سطحية، هي «النزهة 2، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، وعدلي منصور"، كما تم حفر الجزء النفقي الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون بمصر الجديدة حتى محطة النزهة 1 بطول 5.15 كم و5 محطات نفقية، ابتداءً من الأسبوع الحالي. صرحت بأنك تسعى لتطبيق نظام التذكرة الموحدة لوسائل النقل.. ألم تجد ذلك مستحيلا؟ إطلاقا، هناك دول كثيرة بالعالم قامت بتفعيل تلك المنظومة وكانت ناجحة جدا، ولدينا وسائل نقل كثيرة ومختلفة ولكنها عشوائية وغير منظمة وتوزيعها معيب وتلك المنظومة سوف تنظم عندما تكون هناك تذكرة موحدة من خلال جهاز «تنظيم النقل» الذي سيسيطر على كل الوسائل، وأنتظر الآن وصول فريق خبراء متكامل من لندن للمساهمة في تنظيم النقل، والبدء في إتخاذ خطوات علي أرض الواقع. التاكسي النهري مشروع التاكسي النهري متوقف بسبب عدم توفير محطات.. ماذا فعلت لحل المشكلة؟ التاكسي النهري لم يتوقف ولكنه يعمل بشكل تجريبي على المحطات القديمة المملوكة للأصحاب الشركات، والآن وقعت اتفاقية مع وزير التنمية المحلية د. أحمد زكي بدر لاستخدام المحطات الموجودة علي النيل مقابل دفع الشركات مبالغ للمحافظات والآن يتم تجديد المحطات القديمة، وأسعى للمزيد من الاستثمار في مشروع التاكسي النهري، بالإضافة إلى المعديات التي سيتم طرح 50 معدية للاستثمار بكل محافظة والوزارة تكون المسؤولة عن تنظيم العمل والمراقبة. ماذا عن المعديات غير الشرعية الموجودة بالنيل؟ المعديات غير الشرعية دمها متفرق بين وزارتي النقل والمحليات، ولذلك قمنا بتأسيس شركة جديدة مع وزارة التنمية المحلية لتكون هي المسؤولة عن كل المعديات الموجودة في الجمهورية ومراقبة ومتابعة المواصفات والتأكد من السلامة والأمان. هل هناك اتجاه لفصل الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل؟ هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز تنفيذه لأنه لو تم فصل الموانئ البحرية عن وزارة النقل سوف تكون أزمة، وستظهر عشوائية في العمل، لأن صناعة النقل البحري مترابطة ولا بد من التنسيق الكامل لها، ووزارة النقل هي التي تضع الرؤية الشاملة لتنظيم العمل بين الموانئ وقمنا بالاستعانة بشركة دولية للمساهمة في تطويرها وزيادة كفاءتها.
