جدد العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ،الأحد 20 مارس،وقفتهم الاحتجاجية، أمام مقره الرئيسي بالدقي لتحقيق مطالبهم. وحمل العاملون لافتات مكتوب عليها "مطالبنا تحسين أوضاع البنك"و" ومحاربة الفساد ومحاسبة كل من يتسبب في إهدار المال العام" " ويطالبون برحيل رئيس مجلس إدارة البنك والمستشارين ". وقال عدد من المتظاهرين، إن الصندوق التأميني الخاص يتحملون رسومه رغم أن البنك يجب أن يتحمله، بجانب علاوات الجدارة موقوفة بالكامل، داعين إلى "احتساب الضرائب بشكل سليم"، وتحديد حافز يتم صرفه سنويًا، وتثبيت عاملي الأمن المؤقتين. وكان عدد من العاملين بالبنك نظم وقفة احتجاجية الشهر الماضي، للمطالبة بإقالة رئيس البنك مطالبين بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 150 لعام 2014، بتعيين المحاسب عطية سالم رئيسا للبنك، وكل القرارات الصادرة عنه خلال تلك الفترة بداعي مخالفة قرار تعيينه للقانون 117 لسنة 76 الخاص ببنك الائتمان الزراعي والخسائر الكبيرة للبنك . ودعا العاملون إلى عمل صف ثان وثالث لإدارة البنك وعدم التجديد للمستشارين وتفعيل القانون رقم 5 لسنة 91 بشأن تولى المواقع القيادية وإلغاء إشراف وزارة الزراعة على البنك وتحويله تحت مظلة البنك المركزي. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون البنك الزراعي المصري، والذي ينص على إعادة هيكلة المصرف، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.