وسط ترحيب برلماني عربي وأفريقي وغربي، عادت مصر لممارسة عضويتها كاملة في الاتحاد البرلماني الدولي، بعد غيبة استمرت ٥ سنوات. وشهدت الدورة 134 للبرلمان الدولي المنعقدة في العاصمة الزامبية، حضور وفد برلماني رفيع برئاسة د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب. و أكد عبد العال، في أول تصريح له عقب صدور القرار، أن هذا الترحيب الواسع يعكس أهمية مصر على المستوى الدولي والتي نتأكد يوما تلو الآخر أننا ماضون على الطريق الصحيح بتمثيل مشرف في كل المحافل الدولية، وهذا نتيجة مباشرة للجهود التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصراره على تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة طريق ثورة ٣٠ يونيو و إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية عام ٢٠١٥، حيث استكملت مصر مؤسساتها الدستورية والآن نعود إلى المؤسسة البرلمانية الدولية الأكبر على مستوى العالم بعد سقوط جميع المحاولات التي سعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية من أجل تجميد عضويتها. وأضاف عبد العال، أن القرار صدر بإجماع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي ولاقي ترحيبا كبيرا من أكثر من ألف برلماني من مختلف دول العالم وهو ما لمسته وجميع أعضاء الوفد خلال فعاليات المؤتمر ولجانه. وذكر رئيس مجلس النواب أن قرار العودة تزامن مع هذا المؤتمر الذي يحظى بأهمية كبيرة نظرا للقضايا المدرجة على جدول أعماله والتي تهم جميع شعوب العالم وفي مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب والتطرف والديمقراطية وتمكين الشباب والمرأة والتنمية الاقتصادية المستدامة، وأن الوفد المصري بالتشاور والتنسيق مع الوفد البرلمانية العربية والأفريقية سيتقدم ببعض المقترحات و الرؤى التي تساهم في تفعيل عمل الاتحاد البرلماني الدولي لتنفيذ قراراته، لا سيما أن مصر عندما تولت رئاسة هذا الاتحاد عام ١٩٩٤ هى التي أنشأت آلية التنسيق بين الاتحاد والأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يلقى د.علي عبدالعال، كلمة مصر خلال الجلسة العامة التي ستخصص للاستماع إلى رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في المؤتمر. وحول الأزمة التي أثارها بيان البرلمان الأوروبي، مؤخرا قال د.علي عبدالعال، إن احتواء هذه الأزمة يجب أن يتم بالحوار وليس بالصدام وأن نخاطب الأوروبيين باللغة التي يفهمونها لأننا نعلم تركيبة التكتلات البرلمانية داخل البرلمان الأوروبي، ونحرص على توثيق وتقوية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأكبر لمصر، وأن هيئة مكتب المجلس كانت قد أصدرت بيانا عبرت فيه عن موقف المجلس ونوابه إزاء البيان. وذكر رئيس مجلس النواب، أننا تلقينا التفاصيل الكاملة حول كل ما ورد في هذا البيان وتم إعداد رد وتوضيح كامل بالأدلة والأرقام والمستندات بما في ذلك موضوعات الاختفاء القسري وقضية الشاب ريچينى، مشيرا إلى أن المعلومات التي اعتمد عليها البرلمان الأوروبي في إصدار بيانه ليست صحيحة، مما يتطلب توضيح الحقائق لهم . وأضاف رئيس المجلس، أن وفد النواب المقرر سفره إلى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل أوائل الشهر المقبل سيتم بالتنسيق الكامل مع سفير مصر ببروكسل، وسيعقد الوفد عدة لقاءات قبل السفر مع المستشار نبيل صادق النائب العام، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية والسفير سامح شكري وزير الخارجية، لتوضيح كل الحقائق بالمستندات للوفد قبل السفر إلى أوروبا. وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مسألة الاختفاء القسري بها كثير من الغموض فهناك بعض الحالات تكون هاربة خارج البلاد و يتم الإبلاغ عن اختفائها قسريا، موضحا أن تقدير الإحصائيات يكون فيه نوع من أنواع المبالغة، حيث إنه في حالة عودة المبلغ عنه لا يتم رفعها من الإحصائيات وتستخدمها جهات بعينها تريد التضخيم في هذه المشكلة. وشاركت النائبات مارجريت عازر وجهاد أنيس ورانيا علواني، في اجتماع لجنة نساء البرلمانيات، حيث طرحت عازر تجربة مصر الأخيرة في الانتخابات وحصول ٨٩ سيدة مصرية على العضوية بالبرلمان لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية، ووجود ٣ سيدات يحملن حقائب وزارية بالإضافة إلى وجود نصوص دستورية تمنح المرأة المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشادت عضوات لجنة المرأة بالاتحاد الدولي بالتجربة المصرية، وأعلن ترحيبهن بعودة مصر ومشاركة النائبات الثلاث في أول اجتماع بعد صدور قرار العودة .