قال د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن المجلس لم يتلق حتي هذه اللحظة أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام مؤكداً في الوقت نفسه أن التشريعات الجديدة الخاصة بالصحافة ستحظر تماماً حبس الصحفيين. أضاف عبدالعال خلال لقائه أمس برؤساء تحرير الصحف ونقيب الصحفيين بحضور مجلس النقابة أنه علي علم فقط بأن هناك تنسيقاً بين الحكومة ونقابة الصحفيين للتوصل إلي مشروع قانون جديد يتولي تنظيم الصحافة قبل عرضه علي مجلس النواب وتابع عبدالعال أنه لا يستطيع حتي الآن أن يحدد مدي إمكانية مناقشة مشروع قانون الصحافة خلال دور الانعقاد الحالي أو القادم. مشيراً إلي أن المجلس ملزم فقط بمناقشة مشروعي قانونين في دور الانعقاد الحالي وهما: العدالة الانتقالية ودور العبادة وشدد عبدالعال علي أن التشريعات الجديدة للصحافة ستحظر تماماً حبس الصحفيين إلا في حالات ثلاث هي: التحريض علي العنف والتمييز والخوض في الخصوصيات. وجدد عبدالعال تأكيده علي احترام البرلمان الكامل لحرية الصحافة ليس فقط خضوعاً لنصوص الدستور ولكن أيضاً استجابة لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية بهذا الشأن. وطمأن عبدالعال نقيب الصحفيين يحيي قلاش بأن قانون الصحافة والإعلام الجديد لن يصدر دون أن يكون للإعلاميين والصحفيين دور فيه نافياً ما تردد حول أن مجلس النواب سيقر القانون دون مناقشته أو معرفة ما إذا كان يتفق وأحكام الدستور من عدمه. أكد عبدالعال أنه بالرغم أن العرف السائد هو أن 90% من مشروعات القوانين تقدمها الحكومات للبرلمانات باعتبارها السلطة التنفيذية وتكون ملتزمة بتوفير الموارد المالية لتنفيذ هذه القوانين إلا أن مجلس النواب يقدم كل الضمانات لكي تتقدم الأسرة الصحفية بكل ما لديها من آراء بخصوص هذا القانون عند مناقشته. أكد عبدالعال أنه لا يقبل أبداً المساس بحرية الصحافة وأنه دافع عنها بقوة تحت قبة المجلس وخارجها وقال إنه يتقبل النقد من الصحافة وأنه تعرض له حتي قبل أن يتولي منصبه كرئيس لمجلس النواب موضحاً أن من يتولي أي منصب عام عليه أن يتقبل النقد رغم أن ما وجه له كان قاسياً وليس غريباً علي الصحافة وحريتها فقد قام بتدريسها في كلية الآداب بجامعة عين شمس وأنه كرجل قانون فإن حرية الصحافة تعد أحد مكونات شخصيته القانونية. ووصف عبدالعال لقاءه أمس بأنه لقاء محبة وتعارف رغم معرفته بالجميع سواء من خلال المعرفة الشخصية أو من خلال كتاباتهم. وأكد عبدالعال أن المجلس حقق نجاحات وإنجازات كبيرة خلال شهرين فقط رغم الانتقادات الظالمة الموجهة له وقال إن المجلس أقر خلال هذين الشهرين 342 مشروع قانون ورفض مشروع قانون واحداً فقط المتعلق بالخدمة المدنية وشدد علي أنه يتحمل مسئولية جسيمة وغير مسبوقة خاصة أنه أول رئيس لبرلمان يضم 594 نائباً غالبيتهم مستقلون وبالتالي تتنوع الأفكار والاتجاهات ولا توجد أغلبية تقود التصويت مما يزيد من صعوبة التعامل في ظل عدم وجود كتلة تصويتية واحدة. أكد الدكتور عبدالعال حرصه الشديد علي أن يؤدي الصحفيون المكلفون بتغطية المجلس باعتماد من مؤسساتهم الصحفية عملهم داخل المجلس بكل حرية. موضحاً أن كل ذلك يندرج في إطار قناعته بضرورة قيام الصحفيين بعملهم علي الوجه الأكمل لأن أي مجتمع لا يمكن أن يتقدم بدون حرية الصحافة. وقال إنه حريص علي أن تكون نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المجلس في هذا الشأن وأشار إلي أن المجلس لا يسمح لأي شعبة غير شعبة المحررين البرلمانيين المعتمدة من نقابة الصحفيين بتغطية أعمال المجلس مؤكداً أنه لن يتعامل مع أي شعبة أخري إلا إذا حصلت علي موافقة النقابة وقال إن البرلمان حريص علي أن يكون كل من يغطي أخباره عضواً بالنقابة وطالب عدد من رؤساء التحرير بألا يتم اعتماد أي صحفي في المجلس إلا إذا كان عضواً مشتغلاً بنقابة الصحفيين وأكدوا أن إجراء انتخابات شعبة المحررين البرلمانيين سيسهل كثيراً من عمل الصحفيين المكلفين بتغطية المجلس. من جانبه قال المستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس إن عدد الصحفيين المكلفين بتغطية أعمال المجلس وصل إلي 165 صحفياً وهذا يمثل مشكلة في توفير أماكن لهم وهي غير متاحة حالياً. من جانبه قال السيد الشريف وكيل المجلس إنه تتم حالياً دراسة تمكين المصورين الصحفيين من تغطية جلسات البرلمان كاملة مؤكداً أنه يثق في خبرتهم في النقل السليم للجلسات. النقابة.. واحدة قال يحيي قلاش نقيب الصحفيين إن رئيس مجلس النواب ينحاز إلي حرية الصحافة متوجهاً له بالشكر علي تدخلاته لحل الأزمات التي تواجه الصحفيين داخل البرلمان. لافتاً إلي أن النقابة لديها مشروعات قوانين يجب أن تتحرك وهي قانون الصحافة والإعلام الموحد والذي تم تقديمه منذ شهر أغسطس الماضي وقانون تداول المعلومات. أضاف قلاش خلال كلمته إن النقابة تقدمت أيضاً بمشروع قانون نقابة الصحفيين. لافتاً إلي أن القانون الحالي صدر منذ 46 سنة عام 1970 وأنه يجب تعديله قائلاً: قد كنا نخشي تقديم هذا القانون في البرلمانات السابقة نتيجة مواقف سابقة من حرية الصحافة والآن هذا هو التوقيت المناسب. أوضح قلاش أنه لا يوجد أي كيان يمثل الصحفيين إلا النقابة وهي الممثل الوحيد للصحافة المصرية ولا يمكن لأي جهة أخري أن تتحدث باسم النقابة سواء حصلت علي تصريح من وزارة الشئون أو التضامن أو من أي جهة أخري. لا جمعيات ولا روابط ولا أي جهة تنازع النقابة في تمثيل الصحفيين ويجب علي البرلمان أن ينتبه لذلك. مصر تعود وأعلن رئيس مجلس النواب عودة مصر إلي كامل عضويتها في الاتحاد البرلماني الدولي في التاسع عشر من مارس الجاري خلال اجتماعات الاتحاد التي تعقد في لوساكا عاصمة زامبيا.. وقال إن مجلس النواب يشكل وفداً يضم عدداً من النواب الذين يجيدون اللغتين الانجليزية والفرنسية للتوجه إلي مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل خلال شهر أبريل المقبل لشرح وجهة نظر مصر بشأن ما صدر عن البرلمان من بيان تناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. أضاف عبدالعال أن مجلس النواب يعمل منذ اليوم الأول له علي عودة مصر إلي الساحة البرلمانية الدولية وأنه فور صدور بيان البرلمان الأوروبي بادر بالرد عليه ببيان متوازن تناول كل النقاط التي أثيرت. أوضح عبدالعال أن الوفد البرلماني المصري سيتوجه إلي بروكسل في أبريل القادم نظراً لأن البرلمان الأوروبي لا يجتمع إلا يومين فقط في كل شهر مؤكداً أن مصر أصبح لديها برلمان يحظي بتقدير كبير من جميع الدول. مشيراً في هذا الصدد إلي حرص رؤساء الدول الذين يزورون مصر علي تقديم التهنئة للمجلس علي عودته لنشاطه التشريعي والرقابي وعلي رأسهم رئيسا الصين والعراق وأخيراً مقدونيا. ولفت عبدالعال إلي أن أعضاء مجلس النواب يتواصلون مع جميع البرلمانات العالمية بما فيها البرلمان الأورومتوسطي حيث شارك وفد من المجلس في اجتماعاته التي عقدت مؤخراً في العاصمة الألبانية تيرانا. أكد عبدالعال أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها مع النائب السابق توفيق عكاشة بشأن إسقاط عضويته كانت سليمة تماماً وأن قرار إسقاط عضوية عكاشة جاء سليماً من الناحية القانونية. وأوضح عبدالعال أنه يعتبر أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية الذي رفضه المجلس كان جيداً إلا أن بعض الأعضاء رأوا أنه ينال من حقوق العاملين لذلك تم رفضه. مشيراً إلي أن هذا الرفض يوضح أن هناك نقاط اختلاف مع الأعضاء ولكن هناك نقاط التقاء مهمة وأكثر تساعد علي تخطي الكثير من المشاكل. ورداً علي سؤال حول تقييم أداء النواب حتي الآن قال عبدالعال إن من يتولي التقييم ليس رئيس المجلس ولكن الرأي العام والمفترض أن يكون تقييم أداء النائب بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي يمتد لخمس سنوات معتبراً أن التقييم العام حتي الآن في مجموعه جيد واصفاً المجلس بأنه استثنائي سواء في تشكيله أو تنوع أعضائه خاصة أن عدداً كبيراً يدخلون المجلس لأول مرة فضلاً عن أن 70 في المائة من الأعضاء جدد وهو ما ينعكس في الحماس وحدة النقاش بهدف الظهور وإثبات الوجود أمام ناخبيهم. ووصف عبدالعال أداء السيدات من النواب بأنه أكثر من ممتاز داخل القاعة. مشيراً إلي أن وفد الاتحاد البرلماني الدولي الذي زار المجلس مؤخراً أشاد بوجود 89 سيدة برلمانية وأن هذا العدد يعتبر مثالياً بالنسبة للبرلمانات العالمية. ولفت عبدالعال إلي أن الاتحاد البرلماني الدولي أكد أن هناك ثلاثة معايير لتقييم البرلمانات تتمثل في سيادة القانون وتمكين المرأة وتمكين الشباب وهو ما يتحقق في البرلمان المصري. ونفي عبدالعال أن يكون هناك حزب وطني جديد يستطيع السيطرة علي المجلس بعد اليوم لأن تشكيل المجلس معظمه من المستقلين حتي إذا تم تشكيل تكتلات فلن تستطيع الانفراد بالقرارات تحت قبة البرلمان.
