الحكومة الكويتية تحيل قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية

أحال مجلس الوزراء الكويتي قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية.
وعهد مجلس الوزراء إلى لجنة الفتوى والتشريع إعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وإيداعه إدارة كتاب المحكمة الدستورية أملا بأن تتمكن المحكمة من إصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة.
وأكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، في مؤتمر صحفي عقده الخميس 9 أغسطس، أن قرار الحكومة جاء لتجنيب الدولة أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا ، وأن آراء الباحثين والقانونيين أجمعت على خطوة اللجوء للمحكمة الدستورية ، موضحا أن الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تمتلك الصفة القانونية لتقديم الطلب للمحكمة الدستورية ، وان القضاء العادل هو مرجعية الفصل في كل الاختلافات القانونية والدستورية بما يدعم دولة المؤسسات والقانون ، مؤكدا أن لا نية لدى الحكومة للمماطلة في الوقت بشأن تقديم طلب الطعن إلى المحكمة الدستورية.
وأشار العبدالله إلى أن الحكومة تؤكد الالتزام الكامل بأحكام الدستور، وألا تخرج جميع الإجراءات التي تتخذها عن إطار الدستور نصا وروحا، وان الأيام ستثبت حسن نوايا الحكومة في إحالة الدوائر للدستورية، وصدق الترتيبات التي اتخذتها في هذا الإطار.
وقال إن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه على نتائج الدراسات والأبحاث التي أجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية في عدد من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشان الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة، وما اجمع عليه أراء الفقهاء والخبراء الدستوريون من غير الجانب الحكومي أو من مستشاري إدارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى إلى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2008، وان اللجوء إلى المحكمة الدستورية سيؤدى إلى صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية.
وأكد وزير الإعلام أن قرار مجلس الوزراء جاء انطلاقا من مسئوليته الدستورية واستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وتكريسا لمبادئ الدولة القانونية وتحصينا للنهج الديمقراطي.