الحكومة الكويتية تحيل قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية

احال مجلس الوزراء الكويتى قانون الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية ، وعهد الى لجنة الفتوى والتشريع اعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وايداعه ادارة كتاب المحكمة الدستورية أملا بأن تتمكن المحكمة من
اصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة . وأكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله – في مؤتمر صحفي عقده اليوم ” الخميس” – أن قرار الحكومة جاء لتجنيب الدولة اي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا ، وأن آراء الباحثين والقانونيين اجمعت على خطوة اللجوء للمحكمة الدستورية ، موضحا أن الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تمتلك الصفة القانونية لتقديم الطلب للمحكمة الدستورية ، وان القضاء العادل هو مرجعية الفصل في كل الاختلافات القانونية والدستورية بما يدعم دولة المؤسسات والقانون ، مؤكدا ان لا نية لدى الحكومة للمماطلة في الوقت بشأن تقديم طلب الطعن إلى المحكمة الدستورية.
واشار العبدالله الى أن الحكومة تؤكد الالتزام الكامل بأحكام الدستور ، وألا تخرج جميع الاجراءات التي تتخذها عن اطار الدستور نصا وروحا ، وان الأيام ستثبت حسن نوايا الحكومة في احالة الدوائر للدستورية ، وصدق الترتيبات التي اتخذتها في هذا الإطار.
وقال إن مجلس الوزراء اطلع فى اجتماعه اليوم على نتائج الدراسات والابحاث التي اجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية في عدد من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشان الدوائر الانتخابية لمجلس الامة ، وما اجمع عليه اراء الفقهاء والخبراء الدستوريون من غير الجانب الحكومي او من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2008 ، وان اللجوء الى المحكمة الدستورية سيؤدى الى صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية .
واكد وزير الاعلام ان قرار مجلس الوزراء جاء انطلاقا من مسئوليته الدستورية واستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ، وتكريسا لمبادىء الدولة القانونية وتحصينا للنهج الديمقراطى. وأكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك أن ادارة الفتوى والتشريع ستضمن طلبها للمحكمة الدستورية سرعة الفصل فى الطعن ، حتى لاتستمر فترة الفراغ النيابى فترة اطول ، موضحا انه فور صدور الحكم ستبحث الحكومة فى سبل الدعوة الى انتخابات جديدة تقوم على اسس سليمة ولايكون بها موضع للنقد او الالغاء. وردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الاوسط عن الطعن وهل سيشمل الدوائر الانتخابية فقط ام عدد الاصوات ايضا ، اوضح وزير الاعلام أن الطعن على القانون بمجمله ، وان ادارة الفتوى والتشريع هى التى ستعد الصياغة المناسبة لتقديمها الى المحكمة الدستورية ، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 48 الى 72 ساعة وتقديمه قبل نهاية الاسبوع القادم .
واضاف أن الحكومة تسير فى تعاملها مع حكم المحكمة الدستورية فى 20 يونيو الماضى خطوة خطوة ، وهى لاتستبق الاحداث ، ولاتخطط لاى اجراء قبل التاكد التام من سلامته قانونيا ودستوريا ، وهى فى انتظار حكم المحكمة الجديد على قانون الدوائر الانتخابية واسبابه حتى يمكن تلافى هذه الاسباب عند وضع القانون الجديد.
واشار الى أن الحكومة لاتستطيع الدعوة لانتخابات على اساس قانون مطعون فى دستوريته ، والا سنهدر الوقت والطاقات وأى ناخب يمكن ان يتقدم بشكوى الى محكمة الطعون الانتخابية ويوقف الانتخابات او يبطلها ، ولذلك هى تتبع طريق الشفافية والوضوح فى عرض وتفسير كل خطواتها ، وتتحمل فى سبيل ذلك النقد والهجوم.
وشدد على أن الحكومة -وبالقانون- قادرة على مواجهة الدعوات الى التظاهر فى ساحة الارادة ، وأن الكويت تتمتع بمساحة كبيرة من الحرية ولكن فى اطار القانون والحفاظ على وحدة المجتمع.