تأجيل نظر "أحداث بولاق أبو العلا" ل24 مارس.. وإحالة محامي للتأديبية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر محاكمة 104 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث بولاق أبو العلا لجلسة 24 مارس المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
وقررت هيئة المحكمة ندب محامين لاستكمال المرافعات عن المتهمين، وأمرت بإحالة إيهاب يوسف عضو بهيئة الدفاع إلى مجلس تأديب المحامين بنيابة استئناف القاهرة.
وبدأت الجلسة بالاستماع لتعقيب ممثل النيابة العامة على دفاع أحد المتهمين في القضية، حيث قال ممثل النيابة في بداية حديثه لهيئة المحكمة، إنه في الجلسة السابقة، أثار حديث محمد عبد اللطيف أحد دفاع المتهمين في القضية حفيظة النيابة لما ينطوي حديثه على جرائم يعاقب عليها قانونًا.
وبدأ ممثل النيابة في سرد حديث الدفاع، وقال إن مرافعة الدفاع انقسمت لثلاثة أجزاء بعضها لا يعنينا في القضية والجزء الثاني ينال من كافة الأطراف المشاركة في القضية، والجزء الثالث والأهم هو أن الدفاع قال: "الأنبياء المسلحون هم من بنوا الدول، وبعدها دلل على أن هناك متهمين أدوا أفعالا عدائية فهو تنفيذ للدين الإسلامي"، وأكد ممثل النيابة أن حديث الدفاع يعاقب عليه في قانون العقوبات.
وأضاف:"نحن نعتبر أن الواقعة مكتملة الأركان خاصة بعد تحبيذ الدفاع على استخدام السلاح في فرض رأى على نظم ومؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن إشارة الدفاع لحمل السلاح غير صحيح، وأن النيابة تعلم أن الأنبياء حملت الدعوى ولا يفرض رأي في الدين الإسلامي بالسلاح.
وطالب ممثل النيابة بإثبات في محضر الجلسة بأن الدفاع ذكر على الملأ وفى حضور هيئة المحكمة عبارات لا تتصل بالدعوى ولا يمكن اعتبارها من سبل الدفاع لما انطبق عليه من عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وأفرادها ممن يخلفون عقيدة المدافع ورأت أن الغلبة كانت لما استعمل القوة والعنف ممثلا في حمل السلاح لفرض رأيه.
وانتقل ممثل النيابة إلى واقعة أخرى، وهى أن الدفاع قرر أن مؤسسات الدولة من خلال وسائل الإعلام حرصت على بث الأفكار التي تدعو إلى الفرقة بين طوائف المجتمع وقسمها لفريقين المتخابر المدعو محمد مرسي وفريق يؤيد مؤسسات الدولة.
وتابع: "عضو الدفاع قال إن النيابة متخوفة من طبيعة المتهمين بالعكس، النيابة لا تخاف ولا تجور، احنا بندافع عن مجتمعنا ومش بنشيل سلاح عشان نضرب الناس بالنار".
وذكر أن الدفاع وصف الشهود في القضية بالكاذبين والمزورين، وهو لا يحق له أن يصفهم بتلك الصفات وهو ما يعد سب وإهانة لشخص الشهود.
وأضاف ممثل النيابة أن عضو الدفاع تطرق في حديثه لضابط الأمن الوطني مجرى التحريات، وذكر المدافع في دفاعه على سبيل السخرية أن الأجدر بمجري التحريات ضابط قطاع الأمن الوطني أن يجريها في محضر "سرقة حلل".
وأشار ممثل النيابة أخيرًا إلى ما نسب إلى النيابة العامة بأنه تتعمد توجيه التحقيقات نحو هدف معين لها، وهو ما يعد ودون سند انتقاص من مكانة النيابة العامة وتحريض على افتقاد الثقة في إجراءاتها وطالب بصفته ممثلا للنيابة بتحريك دعوى سب النيابة العامة وسب قطاع الأمن الوطني ممثل في مجري التحريات في الواقعة.
كما طلب ممثل النيابة، بإحالة الواقعة إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق، وبعد نهاية حديث النيابة، استمعت المحكمة لعضو الدفاع محمد عبد اللطيف محل الواقعة، وقال إن الأمر شخصي، فردت المحكمة:"ليس شخصي وما أثارته النيابة كان بشأن الدفاع عن المتهمين في القضية".
وأضاف عبد اللطيف:"أن النيابة مارست ضغطا معنويا واستخدمت ألفاظ سربت القلق والخوف إلى نفس الدفاع وأن ممثل النيابة الذي قام وعقب من الواضح أنه غير مستوعب على ما قيل على لسان الدفاع، لأنني لا أحرض وإنما كنت أتحدث على إعلام أحدث صخبًا، وأن الدفاع استخدم ألفاظ عامة وكافة الاتهامات التي وجهتها للدفاع لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى جريمة أو غيرها والدفاع يطلب من المحكمة أن تحميه ومن سيأتي بعده، لأنني أرى إرهابا حقيقيا من النيابة".
فيما تصاعدت الأزمة داخل الجلسة، بعد إعلان عضو آخر بهيئة الدفاع عن المتهمين الموكل عنهم، كنوع لرفضه عن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى زميله محمد عبد اللطيف.
قال عضو الدفاع المتنحى:" بعد اتهام النيابة لأحد الزملاء أثناء مرافعته فإنني اتنحى خوفًا على مستقبل المهني من أن يخونني لساني بذله دون قصد فيتم اتهامي".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.