استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على دفاع أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بولاق المتهم فيها 104 متهمين . وبدأت الجلسة وقائعها قبل الاستماع لتعقيب النيابة، بالاستعلام عن حضور الشاهد، فرد ممثل النيابة أنه لم يحضر، فطلب رئيس المحكمة التواصل مع مدير القضاء العسكري لحضور الشاهد . قال ممثل النيابة في بداية حديثه لهيئة المحكمة، إنه في الجلسة السابقة، أثار حديث محمد عبد اللطيف أحد دفاع المتهمين في القضية حفيظة النيابة لما ينطوي حديثه جرائم يعاقب عليه قانونا . وبدأ ممثل النيابة في سرد حديث الدفاع، وقال إنه مرافعة الدفاع، انقسمت لثلاث اجزاء بعضه لايعنينا في القضية، والجزء الثاني ينال من كافة الاطراف المشاركة في القضية، والجزء الثالث والأهم هو أن الدفاع قال:" الانبياء المسلحون هم من بنوا الدول وبعدها دلل على أن هناك متهمين ادوا افعال عدائية فهو تنفيذا للدين الإسلامي، مؤكدا ممثل النيابة أن حديث الدفاع يعاقب عليه في قانون العقوبات . أضاف النيابة، نحن نعتبر أن الواقعة مكتملة الأركان خاصة بعد تحبيذ الدفاع على استخدام السلاح في فرض رأى على نظم ومؤسسات الدولة . و أكد أن إشارة الدفاع لحمل الانبياء السلاح غير صحيح، وأن النيابة تعلم أن الأنبياء حملت الدعوى ولا يفرض رأى في الدين الإسلامي بالسلاح . وطالب ممثل النيابة، بإثبات في محضر الجلسة بأن الدفاع ذكر على الملأ وفي حضور هيئة المحكمة عبارات لا تتصل بالدعوى، ولا يمكن اعتبارها من سبل الدفاع، لما انطبق عليه من عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وافرادها ممن يخلفون عقيدة المدافع، ورأت أن الغلبة كانت لما استعمل القوة والعنف ممثلا في حمل السلاح لفرض رأيه. انتقل ممثل النيابة إلى واقعة أخرى، وهي أن الدفاع قرر أن مؤسسات الدولة من خلال وسائل الإعلام، حرصت على بث الأفكار التي تدعو إلى الفرقة بين طوائف المجتمع وقسمه لفريقين المتخابر المدعو محمد مرسي، وفريق يؤيد مؤسسات الدولة، وما انتخبته من اجراءات فقرر أن مؤيدو المتخابر وهو معروف للجميع. تابع : عضو الدفاع قال إن النيابة متخوفة من طبيعة المتهمين بالعكس ، النيابة لا تخاف ولانجؤر قائلا :احنا بندافع عن مجتمعنا ومش بنشيل سلاح عشان نضرب الناس بالنار " أكد أن الدفاع وصف الشهود في القضية بالكاذب و المزور، وهو لا يحق له أن يصفهم بتلك الصفات وهو ما يعد سب وإهانة لشخص الشهود . أضاف ممثل النيابة، أن عضو الدفاع تطرق في حديثه لضابط الأمن الوطني مجرى التحريات، وذكر المدافع في دفاعه على سبيل السخرية أن الأجرى بمجرى التحريات ضابط قطاع الامن الوطني أن يجريها في محضر "سرقة حلل". وأشار ممثل النيابة أخيرا إلى ما نسب إلى النيابة العامة بأنه تتعمد توجيه التحقيقات نحو هدف معين لها، وهو ما يعد ودون سند انتقاص من مكانه النيابة العامة وتحريض على افتقاد الثقة في اجراءتها وبصفتي ممثل للنيابة العامة اطالب بتحريك دعوى سب النيابة العامة وسب قطاع الامن الوطني ممثل في مجرى التحريات في واقعة "محضر سرقة الحلل". كما طلب ممثل النيابة، بإحالة الواقعة إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق. وبعد نهاية حديث النيابة، استمعت المحكمة لعضو الدفاع محمد عبد اللطيف محل الواقعة، وقال إن الأمر شخصي، فردت المحكمة ليس شخصي وما اثارته النيابة كان بشأن الدفاع عن المتهمين في القضية. أضاف عبد اللطيف، أن النيابة مارست ضغطا معنويا واستخدمت الفاظ سربت القلق والخوف إلى نفس الدفاع وأن ممثل النيابة الذى قام وعقب من الواضح أنه غير مستوعب على ما قيل على لسان الدفاع، لأنني لا أحرض، وإنما كنت اتحدث على إعلام أحدث صخبا، وأن الدفاع استخدم الفاظ عامة و كافة الاتهامات التي وجهتها للدفاع لا ترقى بأي حال من الاحوال إلى جريمة أو غيرها، والدفاع يطلب من المحكمة أن تحميه ومن سيأتي بعده، لأنني أرى إرهاب حقيقي من النيابة . فيما تصاعدت الأزمة داخل الجلسة، بعد إعلان عضو آخر بهيئة الدفاع عن المتهمين الموكل عنهم، كنوع لرفضه عن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى زمليه محمد عبد اللطيف. قال عضو الدفاع المتنحي، بعد اتهام النيابة لأحد الزملاء أثناء مرافعته فإنني اتنحى خوفا على مستقبل المهني من أن يخونني لساني بذله دون قصد فيتم اتهامي. وقاطعة رئيس المحكمة بعد أن قال عضو الدفاع: أنا اتعلمت من حضرتك شخصيا والمحكمة هي المعلم الأول، فرد عليه القاضي قائلا له: "عارف أمتي تتنحى ولا مقرتش قانون المحاماه "فعضو الدفاع المتنحي يرد "أنا بتعلم منك " فيعاود رئيس المحكمة الحديث ليقول:" روح اتعلم بعيد عننا، ولاتعقب على المحكمة، واتفضل حضرتك غادر القاعة ". وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.