دفاع "اقتحام سجن بورسعيد" يطلب توجيه تهمة إنكار العدالة لقاضي التحقيق

شهدت محكمة جنايات بورسعيد خلال محاكمة 51 متهمًا في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، جلسة ساخنة بين الدفاع والمحكمة، حيث طلب الدفاع توجيه تهمة إنكار العدالة إلى المستشار على عمارة، قاضي التحقيق المتنحي عن القضية، وضم قرار عدم صلاحية المستشار عبدالعزيز شاهين، قاضي التحقيق، وإقالته من القضاء.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف، حيث اعتذر بعض المتهمين عن عدم المرافعة فيما طلب الدفاع توجيه تهمة إنكار العدالة إلى المستشار علي عمارة، قاضي التحقيق المتنحي عن القضية، كما طلب أيضًا ضم قرار عدم صلاحية المستشار عبدالعزيز شاهين، قاضي التحقيق والصادر منذ 3 أشهر بإحالته وإقالته من القضاء.
وأكد الدفاع أنه “طبقًا لأعمال نص المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 299 يطعن بالتزوير على محاضر المشاهدة وما أثبته رئيس الدائرة في محاضر الجلسات الخاصة بمشاهدة التسجيلات، وذلك لإثبات أمور وإخفاء أخرى على خلاف ما شاهده الدفاع وتلك الخاصة بالأسطوانات المدمجة من أحراز القضية والمقدمة صوتًا وصورة من المدعين بالحق المدني إما أن تأمر المحكمة بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال هذا الطعن أو بإحالة الأمر والأوراق إلى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية لندب قاضٍ لتحقيق الوقائع وأن تقوم المحكمة بتصحيح هذا الخطأ بتحديد الأفراد الذين تم تصويرهم فوق أسطح سجن بورسعيد الذين يرتدون الزى الشرطي وتحديد الأمن المركزي وكذلك الضباط السريين بسلاحهم الشخصي والميري”.
فيما رد المستشار محمد السعيد على عضو الدفاع قائلاً: “للمرة الأخيرة المحكمة قد أثبتت ما أبداه الدفاع من أن ضباط الشرطة والأمن المركزي كانوا يعتلون العقارات ويرتدون زي الشرطة”، مضيفًا أنه “أجّلت إجراء عملية جراحية حتى أنتهي من الفصل في القضية وأدعو الله أن يوفقني في القضية ونحن نقدر شعب بورسعيد”.
ودفع محامي المتهم الثالث ب”بطلان إجراءات القبض وخلو الأسطوانات المدمجة من تواجد المتهم في مسرح الجريمة وعدم ضبط أي أسلحة أو ممنوعات أثناء القبض عليه وكيدية الاتهام وتلفيقه وخلو الأوراق من أي دليل واحد وتناقض أقوال الشهود وعدم التعويل عليها، وانتفاء أركان جريمة القتل العمد والقصد الجنائي وسبق الإصرار والترصد وشيوع الاتهامات، وعدم وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين وعدم تعرف أهالي الضحايا على المتهمين، واستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وعدم ضبط المتهمين الفعليين مرتكبي تلك الجرائم وبطلان التحريات للكيدية وفسادها وقيام الجناة الحقيقيين بإجرائها”.