النيابة ب"أحداث بولاق" تحرك دعوى ضد عضو بهيئة الدفاع ..والقاضى يطرد محاميا بعد تنحيه

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على دفاع أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بولاق المتهم فيها 104 متهمين.
وبدأت الجلسة وقائعها قبل الاستماع لتعقيب النيابة، بالاستعلام عن حضور الشاهد، فرد ممثل النيابة أنه لم يحضر، فطلب رئيس المحكمة التواصل مع مدير القضاء العسكرى لحضور الشاهد.
وقال ممثل النيابة فى بداية حديثه لهيئة المحكمة، إنه فى الجلسة السابقة ، أثار حديث محمد عبد اللطيف أحد دفاع المتهمين فى القضية حفيظة النيابة لما ينطوى حديثه جرائم يعاقب عليه قانونا.
بدأ ممثل النيابة فى سرد حديث الدفاع ،وقال إن مرافعة الدفاع انقسمت لثلاثة اجزاء بعضه لا يعنينا فى القضية والجزء الثانى ينال من كافة الاطراف المشاركة فى القضية ،والجزء الثالث والاهم هو أن الدفاع ، قال الانبياء المسلحون هم من بنوا الدول وبعدها دلل على أن هناك متهمين ادوا افعال عدائية فهو تنفيذا للدين الاسلامى وأكد ممثل النيابة أن حديث الدفاع يعاقب عليه فى قانون العقوبات.
أضاف ممثل النيابة : نحن نعتبر أن الواقعة مكتملة الاركان خاصة بعد تحبيذ الدفاع على استخدام السلاح فى فرض رأى على نظم ومؤسسات الدولة.
وأكد ، أن اشارة الدفاع لحمل الانبياء السلاح غير صحيح ، وأن النيابة تعلم ان الانبياء حملت الدعوى ولا يفرض رأى فى الدين الاسلامى بالسلاح.
وطالب ممثل النيابة باثبات فى محضر الجلسة بان الدفاع ذكر على الملأ وفى حضور هيئة المحكمة عبارات لاتتصل بالدعوى ولا يمكن اعتبارها من سبل الدفاع لما انطبق عليه من عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وافرادها ممن يخلفون عقيدة المدافع ورأت أن الغلبة كانت لما استعمل القوة والعنف ممثلا فى حمل السلاح لفرض رأيه.
وانتقل ممثل النيابة إلى واقعة أخرى ، وهى أن الدفاع قرر أن مؤسسات الدولة من خلال وسائل الاعلام حرصت على بث الافكار التى تدعو إلى الفرقة بين طوائف المجتمع وقسمه لفريقين المتخابر المدعو محمد مرسى وفريق يؤيد مؤسسات الدولة.
تابع : عضو الدفاع قال إن النيابة متخوفة من طبيعة المتهمين بالعكس،"احنا بندافع عن مجتمعنا ومش بنشيل سلاح عشان نضرب الناس بالنار".
أكد ، أن الدفاع وصف الشهود فى القضية بالكاذب والمزور ، وهو لا يحق له أن يصفهم بتلك الصفات وهو ما يعد سبا واهانة لشخص الشهود.
وأضاف ممثل النيابة إلى ما نسب إلى النيابة العامة بأنها تتعمد توجيه التحقيقات نحو هدف معين لها ،وهو ما يعد ودون سند انتقاصا من مكانه النيابة العامة وتحريضا على افتقاد الثقة فى اجراءاتها وبصفتى ممثل للنيابة العامة اطالب بتحريك دعوى سب النيابة العامة وسب قطاع الامن الوطنى ممثل فى مجرى التحريات فى واقعة "محضر سرقة الحلل".
كما طلب ممثل النيابة ، بإحالة الواقعة إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.
وبعد نهاية حديث النيابة ، استمعت المحكمة لعضو الدفاع محمد عبد اللطيف محل الواقعة ، وقال ، إن الأمر شخصى ، فردت المحكمة ليس شخصى وما اثارته النيابة كان بشأن الدفاع عن المتهمين فى القضية.
وأضاف عبد اللطيف ، أن النيابة مارست ضغطا معنويا واستخدمت الفاظ سربت القلق والخوف إلى نفس الدفاع وأن ممثل النيابة الذى قام وعقب من الواضح أنه غير مستوعب على ما قيل على لسان الدفاع ، لاننى لا أحرض وانما كنت اتحدث على إعلام أحدث صخبا ، وأن الدفاع استخدم الفاظ عامة و كافة الاتهامات التى وجهتها للدفاع لا ترقى باى حال من الاحوال إلى جريمة أو غيرها والدفاع يطلب من المحكمة أن تحميه ومن سيأتى بعده.
فيما تصاعدت الأزمة داخل الجلسة ، بعد إعلان عضو آخر بهيئة الدفاع عن المتهمين الموكل عنهم ، كنوع لرفضه عن الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة إلى زمليه محمد عبد اللطيف.
وقال عضو الدفاع المتنحى ، بعد اتهام النيابة لأحد الزملاء أثناء مرافعته فإننى اتنحى خوفا على مستقبلى المهنى من أن يخوننى لسانى بذله دون قصد فيتم اتهامى.
وقاطعه رئيس المحكمة بعد أن قال عضو الدفاع :"أنا اتعلمت من حضرتك شخصيا والمحكمة هى المعلم الأول ،فرد عليه القاضى قائلا له :"عارف امتى تتنحى ولا مقرتش قانون المحاماه " ورد عضو الدفاع قائلا:"أنا بتعلم منك " فيعاود رئيس المحكمة الحديث ليقول:" روح اتعلم بعيد عننا ولا تعقب على المحكمة واتفضل حضرتك غادر القاعة ".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.