شهدت جلسة إعادة محاكمة متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" والتى يجرى بها الإستماع الى مرافعة الدفاع بالدعوى، نشوب مشادة كلامية فيما بين المحامى خالد أبو بكر، دفاع المتهم الأول"محمد فاضل فهمى" وممثل النيابة العامة أثناء المرافعة. وبدأت الأزمة حينما أشار أبو بكر إلى ان النيابة ساقت متهمى الدعوى "الأبرياء" إلى المحاكمة، دون وجود واقعة محددة تُدينهم ، مستغلاً كونهم عملوا بقناة الجزيرة، والتى وصفها عضو الدفاع ب"الإرهابية". واستكمل أبو بكر حديثه قائلاً "حينما نكون أمام محكمة جنايات ينبغى ان يكون هناك متهمًا بعينه، وواقعة محددة مبنية على دليل وليس بالأهواء ، فى حين أن النيابة فى مرافعتها الجلسة الماضية لم تطالب بتوقيع مواد الإتهام على المتهمين" ، وهو الأمر الذى أثار حفيظة ممثل النيابة، ليتدخل مقاطعًا "أبو بكر" بقوله: "لسنا فى مجال لتعقيب الدفاع على النيابة وعلى ما قدمته من مرافعة"، ليعقب عضو الدفاع مخاطبًا هيئة المحكمة متسائلًا:"هل يجوز أن يتم مقاطعة الدفاع بتلك الصورة؟". كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه شهدت جلسة إعادة محاكمة متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" والتى يجرى بها الإستماع الى مرافعة الدفاع بالدعوى، نشوب مشادة كلامية فيما بين المحامى خالد أبو بكر، دفاع المتهم الأول"محمد فاضل فهمى" وممثل النيابة العامة أثناء المرافعة. وبدأت الأزمة حينما أشار أبو بكر إلى ان النيابة ساقت متهمى الدعوى "الأبرياء" إلى المحاكمة، دون وجود واقعة محددة تُدينهم ، مستغلاً كونهم عملوا بقناة الجزيرة، والتى وصفها عضو الدفاع ب"الإرهابية". واستكمل أبو بكر حديثه قائلاً "حينما نكون أمام محكمة جنايات ينبغى ان يكون هناك متهمًا بعينه، وواقعة محددة مبنية على دليل وليس بالأهواء ، فى حين أن النيابة فى مرافعتها الجلسة الماضية لم تطالب بتوقيع مواد الإتهام على المتهمين" ، وهو الأمر الذى أثار حفيظة ممثل النيابة، ليتدخل مقاطعًا "أبو بكر" بقوله: "لسنا فى مجال لتعقيب الدفاع على النيابة وعلى ما قدمته من مرافعة"، ليعقب عضو الدفاع مخاطبًا هيئة المحكمة متسائلًا:"هل يجوز أن يتم مقاطعة الدفاع بتلك الصورة؟". كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه