نشب خلاف بين المحامي خالد أبو بكر وممثل النيابة العامة خلال جلسة إعادة محاكمة متهمي القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" والتي يجرى بها الاستماع إلى مرافعة الدفاع بالدعوى. وبدأ الخلاف عندما أشار أبو بكر إلى أن النيابة ساقت متهمي الدعوى "الأبرياء" إلى المحاكمة، دون وجود واقعة محددة تُدينهم، مستغلةً كونهم عملوا بقناة الجزيرة. واستكمل أبو بكر قائلًا: "حينما نكون أمام محكمة جنايات ينبغي أن يكون هناك متهمًا بعينه، وواقعة محددة مبنية على دليل وليس بالأهواء، في حين أن النيابة في مرافعتها الجلسة الماضية لم تطالب بتوقيع مواد الاتهام على المتهمين. فتدخل ممثل النيابة، مقاطعًا "أبو بكر" بقوله: "لسنا في مجال لتعقيب الدفاع على النيابة وعلى ما قدمته من مرافعة". فخاطب عضو الدفاع هيئة المحكمة متسائلًا: "هل يجوز أن يتم مقاطعة الدفاع بتلك الصورة؟". كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :