واصل المحامى خالد أبو بكر, عضو هيئة الدفاع, عن المتهم محمد فاضل فهمى أحد متهمى قضية خلية الماريوت والبالغ عددهم 20 متهمًا من مراسلى قناة الجزيرة مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. وتقدم أبو بكر بدفع قانونى يقضى بتناقض أمر الإحالة مع أوراق الدعوى ضد المتهمين بالقضية، موضحاً أن أوراق الدعوى قد خلت مما يشير إلى تواجد نشاط بعينه مارسه المتهمون بهدف عرقلة مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية، وهو ما تناقض مع أمر الإحالة الذى ذهب إلى اتهام المتهمين بتلك الاتهامات على وجه التحديد. وأضاف أن أمر الإحالة احتوى على اتهام موكلى بحيازة أجهزة اتصالات غير مصرح بها، وهو أمر مخالف للواقع بالنظر إلى المهنة التى يمتهنها موكلى من خلال العمل بمجال الصحافة والإعلام والتى عادةً ما تتطلب حيازة تلك الأجهزة بمعرفة الدولة وهذا ينطبق بشكل تام على موكلى وكافة متهمى القضية على حد سواء. كما تقدم أبو بكر, بدفع لانتفاء المسئولية الجنائية لموكله، مؤكداً أنه كان ينقل الواقع السياسى من خلال عمله بمجال الإعلام، متسائلا: هل يجوز لنا أن نلوم الصحفى لو قام بنقل شارة رابعة العدوية من خلال تظاهرات جماعة الإخوان؟ ليجيب بقوله إن ناقل الكفر ليس بكافر. وفى سياق متصل, أبدى أبو بكر ضيقه مما جاء بمرافعة النيابة بأن القضية هى فى الأساس لمحاكمة قناة الجزيرة بسبب ما تبثه من فتن، ليعقب بقوله: الدعوى هى لمحاكمة متهماً بعينه على واقعة محددة مكاناً وزماناً وبوقائع وأدلة محددة ولسنا هنا بصدد لمحاكمة قناة الجزيرة بل لمحاكمة كافة المتهمين بالنظر الى الأدلة والبراهين المتوافرة. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع