أجرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ب"فيس بوك" مشاركة لأحد الفيديوهات المنشورة من قبل أحد المواطنين كاستغاثة من انتشار ظاهرة "مصارعة الكلاب"، وأكدت الصفحة في تعليق لها انه جاري التعامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم بالاستغاثة. يحتوي الفيديو على مشهد دموي لكلبين يتصارعان حتى الموت على مرأى عدد كبير من الناس وتشجيع. بلاغ إلى وزارة #الداخلية ،،،،رسالتى إلى السادة الزملاء #الإعلاميين و #الصحفيين أريدكم أن تساعدونى وتساعدوا المجتمع فى ه... Posted by نائل قلدس on Friday, January 29, 2016 تقول رئيس جمعية الرحمة منى خليل إن هذه الظاهرة انتشرت بمصر منذ ما يقرب 5 سنوات نتيجة لغياب الرقابة الحكومية، وعدم وجود قوانين واضحة المواد تجرم الأفعال غير الإنسانية تجاه الحيوانات مثل ظاهرة قتل القطط والكلاب الضالة بالطريق العام سواء بالتسميم أو إطلاق النار أو حتى مصارعة الكلاب. وأضافت ل"بوابة أخبار اليوم" أن هذه الظاهرة منتشرة بغزارة في عدد من الأحياء الشعبية المعروفة مثل شبرا مصر، وشبرا الخيمة، والطالبية بالهرم، وعزبة النخل، مشيرة إلى أنها لا تقتصر فقط على عملية المصارعة الدموية وإنما يدخل في إطارها جمع المراهنات على الكلب الفائز أي أنها عملية مقامرة محرمة ومجرمة دينيا. وأكدت "منى خليل" أن هذه الظاهرة تنتشر وتظهر بأسلوب أكثر فجاجه خلال شهر مايو ودخول موسم الصيف الذي يعتبره التجار موسم تجارة الكلاب، وتظهر إعلانات متعددة لعرض، وطلب الكلاب المدربة شراسة كسمة أساسية لافتة إلى أن كل من يقع في يده هذه النوعية من الإعلانات يعلم أنها تسعى لمشاريع مصارعة الكلاب وليست هواية التربية بحد ذاتها. وأضافت أن هذه الظاهرة في معظم دول العالم توضع تحت بند الممارسات الغير قانونية وعقوبتها في دول العالم تصل إلى ٢٠ سنه سجن. وأكدت أن جمعيات الرفق بالحيوان أعدت مشروع قانون يجرم كل تصرف على حده ضد الحيوان وتم عرضه أكثر من مره على الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولكنها لا تستجيب مشيرة إلى أن جمعيات الرفق بالحيوان في انتظار انتهاء مجلس النواب من مراجعة القوانين التي تم سنها خلال الفترة المنقضية قبل تواجده وسيتم عرض مشروع القانون عليه.