تقرير : لأول مره في مصر.. حبس ثلاثة على ذمة "ذبح كلب"

"على قدر ألمي لواقعة ذبح الكلب ماكس في منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة.. على قدر سعادتي بأن يكون حبس الجناة هو الواقعة الأولى في مصر ".. بهذه الكلمات عبرت منى خليل الناشطة المصرية في مجال الرفق بالحيوان، ومديرة جمعية الرحمة بالحيوان المصرية، عن سعادتها بالاستجابة السريعة لسلطات التحقيق التي أمرت فور تلقيها بلاغا بالواقعة بسرعة ضبط الجناة، وحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، في واقعة هي الأولى من نوعها.
وخليل، واحدة من أوائل المتقدمين ببلاغ فور انتشار فيديو ذبح الكلب على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفاجىء بالاستجابة السريعة لسلطات التحقيق مع البلاغ، حسب تصريحات أدلت بها إلى مراسل وكالة الأناضول.
وتقول خليل: "قرار الحبس جاء وفق مواد يتيحها قانون العقوبات المصري، الذي نتمنى أن يحصل الجناه بموجبه على أقصى عقوبة وهي السجن لمدة ستة أشهر".
وتنص المادة 357 من قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (حوالي 28 دولارا) لكل من قتل عمدا بدون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة".
ورغم وجود مواد في القانون تمنح سلطات التحقيق حق الحبس لمن يرتكب جرما في حق الحيوان، إلا أن هذه الحق لم يستخدم قبل ذلك، وواقعة حبس ذابحي الكلب ماكس هي الأولى، حسب خليل.
وتطالب جمعيات الرفق بالحيوان المصرية دائما في تعليقها على الانتهاكات التي تتعرض لها الحيوانات بتطبيق نصوص القانون، كما تطالب بتغليظ العقوبات الواردة فيه، لتصل في بعض الجرائم إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
وتضيف خليل: "تقدمنا منذ فترة إلى وزارة الزراعة بقانون خاص بالرفق بالحيوان يتضمن عقوبات مغلظة، لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، ولكن الوزارة إلى الآن لم تحل القانون إلى الجهات المختصة، ونتمنى أن تعطي واقعة ذبح الكلب ماكس زخما لهذا المطلب".
وتعود واقع ذبح الكلب مع تقديم بلاغ من المتهم الأول المحبوس بقسم شرطة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، بتضرره من قيام شخص بترك كلبه بالطريق العام؛ ما تسبب في إصابة المبلغ وعقره.
وبحسب تصريحات لمصدر أمني نقلتها وكالة الأناضول، أمس، تحرر عن ذلك المحضر رقم 24122 جنح قسم أول شبرا الخيمة ومنذ يومين تم الاتفاق بين المبلغ والمشكو في حقهما على عقد جلسة صلح وتم الاتفاق على أن يتنازل المبلغ عن المحضر شريطة أن يقوم مالك الكلب بتسليمه لهم وذبحه".
وتابع المصدر الأمنى: "عقب تسلم الكلب قام المبلغ بالاستعانة بصديقيه وقاموا بتنفيذ ما تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون من ذبح الكلب بطريقة وحشية، وهي الواقعة التي شهدت ردود فعل واسعة قبل التحقيق فيها".
وتحولت قضية ذبح الكلب ماكس إلى قضية رأي عام في مصر، وانتشرت صفحات على موقع "فيس بوك " تدين الواقعة، كما دشن شباب هاشتاج على موقع تويتر لإدانتها أيضا، وأخذ الجدل، الذي صاحب القضية، بعدا سياسيا.
وذهبت بعض التعليقات إلى أن مصر بها قضايا هامة جدا، ومن غير المنطقي خلق اهتمام بقضية تبدو من وجهة نظرهم تافهة.
ووجد هذا الرأي تعقيبات قانونية وأخرى دينية، حيث استندت التعقيبات الدينية على نصوص في السنة النبوية تجرم إيذاء الحيوان، واستندت التعقيبات القانونية على نص دستوري يوفر الحماية لحقوق الحيوان.
ومن أبرز نصوص السنة النبوية المستخدمة في هذا الجدل هي: "عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير" (رواه الترمذي).
أما النص الدستوري المستخدم في هذا الجدل، فهو المادة "45"، من الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.
وتنص هذه المادة على أنه "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".