الرقابة المالية:19 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي عام 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت خلال 2015 بنسبة 178% مقارنةً بعام 2014 ، لتبلغ نحو 4. 19 مليار جنيه مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه في العام السابق عليه.
وأضاف سامي كما زاد عدد العقود من 2329 إلى 2720 عقد بزيادة 17%.
وأشار رئيس الهيئة في بيان اليوم إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7. 8 مليار جنيه بنسبة 45% تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 6 مليارات جنيه بنسبة 31% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 6. 1 مليار جنيه ونسبة نحو1. 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وأضاف أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 220 شركة مقارنة ب 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 29 شركة خلال عام 2014 .
وأوضح سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6. 4مليار جنيه خلال عام 2015 وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 7. 3 مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2. 2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% في سنة.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84% تخصيم محلى و 3. 11 % تخصيم تصدير و 3. 4% استيراد،وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة ب 182 بنهاية العام السابق عليه.
كما كشف سامي أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 70% خلال عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 981 مليون جنيه مقابل 576 مليون جنيه خلال عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2015 بما قيمته 7. 2 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 122 مليون جنيه مقارنة ب 92 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر من عام 2014.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا 86% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة.
وأشار الى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 68% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 23% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال عام 2014 نحو 48%.
ولفت سامي إلى أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 187 بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة ب 195 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.