الغرفة التجارية: قرارات تقييد الاستيراد تخالف تعليمات الرئيس السيسى

أكد مستوردون وتجار بالغرف التجارية، أن قرارات وزير الصناعة والتجارة، التي أصدرها مطلع الشهر الجاري تتسبب في زيادة أسعار جميع السلع، وأنها مخالفة للمبادرة التي تبناها رئيس الجهمورية عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة ومحدودي الدخل.
وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قرارا في مطلع الشهر الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وعضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فتحي الطحاوي، إن القرارات سترفع جميع أسعار السلع المستوردة، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج، وهذه القرارات تتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلك البسيط ومحدود الدخل.
وأشار الطحاوي، إلي أن القرارات الأخيرة لوزارة التجارة والصناعة، التي تسمح لأصحاب الماركات العالمية المسجلة فقط بالاستيراد سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار بدرجة عالية جدا، موضحا أن هذه الماركات اعلي بكثير من القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل.
وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية " لسنا ضد مصلحة المستهلك أو الجودة أو الصناعة.. نحن نقف ضد الاستغلال والاحتكار والقرارات التعسفية والشروط التعجيزية".
وأوضح أنه ليس بإمكان أي مواطن مثلا شراء حذاء من إحدي الماركات العالمية بسعر 800 جنيه بحد أدني، وإنما أكثر من 70% من المواطنين يحتاجون إلي حذاء لا يزيد سعره عن 50 أو 80 جنيها".
وأضاف أن قرارات وزير الصناعة ستجعل هذه الشركات تتحكم في الأسعار، وبالتالي ترتفع أسعار السلع البديلة، الأمر الذي يعد زيادة في الأعباء علي المواطن البسيط.
ولفت الطحاوي، النظر إلي أن مثل هذه القرارات ستدفع المصانع في مصر علي الانفراد بالأسواق واحتكارها ومع عدم وجود منافسة، مما ينجم عنه معاناة المواطن من بضائع رديئة وأسعار مرتفعة في الوقت نفسه.
وأكد أنه من المقرر عقد اجتماع بعد غد الأثنين، للمستوردين للاعتراض علي قرارات تقييد الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة.
وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت يوم 4 يناير الجاري، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.