البنك المركزي البولندي: أزمة اليورو أدت لانكماش الاقتصاد الوطني

قال محافظ البنك المركزي البولندي مارك بيلكا أن الأزمة الاقتصادية في دول منطقة اليورو انعكست على الاقتصاد الوطني لبلاده.
وأضاف أن ذلك أدى إلى حالة من الانكماش وتراجع المؤشرات الاقتصادية وقال بيلكا الذي شغل من قبل منصب رئيس الوزراء في بولندا ردا على استجوابات من أعضاء مجلس النواب البولندي الأربعاء 25 يوليو "إن اقتصاد بلاده مثل كل الاقتصاديات الحرة تتأثر بالأزمات الاقتصادية الدولية".
كما أشار إلى أنه يضع بين أيدي أعضاء مجلس النواب تقريرا تفصيليا عن نشاط البنك المركزي خلال عام 2011 ، خاصة جهوده لإنقاذ اقتصاد البلاد من الكساد والركود وتراجع أسعار الصرف.
وأكد أنه من الطبيعي أن تتأثر بولندا بالأزمة الأوربية في دول منطقة اليورو لكونها عضوا فاعلا في الاتحاد الأوربي ، كما أن حوالي 54 % من صادرات بولندا تذهب إلى دول أوروبا.
ولفت بيلكا إلى أن بقاء بولندا خارج دول منطقة اليورو حيث لا تزال تتعامل بعملتها المحلية الزلوتي قد حمى اقتصادها بعض الشيء من الركود الذي أصاب دول اليورو غير أن هذا لا يمنع أن يكون التأثير السلبي قد امتد إلى بولندا أيضا.
وأشار إلى أن هناك تراجعا ملحوظا أصاب صادرات بولندا كما تراجع سعر صرف العملة البولندية .. مرجعا ارتفاع معدلات التضخم في بلاده خلال العام الجاري إلى 3ر4% لارتفاع الأسعار العالمية لأغلب المحاصيل والمنتجات إلى جانب تراجع العملة المحلية في أسواق الصرف الدولية.