بكين: كشفت احصائيات رسمية عن تعرض الاقتصاد الياباني لأكبر انكماش وذلك منذ فترة أزمة اسواق النفط في عام 1974 ليسجل خلال الربع الأخير تراجع بمعدل سنوي بلغ 12.7%، ويعكس الانكماش الملحوظ أجواء الكساد الراهنة في الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الاوروبي والتي أدت إلى حدوث انخفاضات قياسية لحجم السيارات اليابانية. وأشارت الحكومة اليابانية إلى أنه في ضوء البيانات الأخيرة فإن الناتج المحلي الإجمالي يكون قد شهد بذلك ثالث تراجع ربع سنوي له على التوالي. وتشير البيانات الحكومية اليابانية التي وردت في تقرير لشبكة "بلوم برج" الإخبارية إلى حدوث هبوط غير مسبوق لحركة الصادرات التي انخفضت خلال الربع الأخير بحوالي 13.9% مقارنة بالأرقام المسجلة في الربع الثاني وذلك في التباطؤ الاقتصادي الحادي على مستوى محموعة الدول الصناعية السبع. ولم يستبعد أحد المحللين الاقتصاديين إمكانية حدوث انكماش مماثل خلال الربع الحالي من العام حيث أن الأمر يتوقف على بدء حدوث انتعاش لمستويات الاستهلاك بالأسواق الخارجية. وياتي أداء البورصة اليابانية ليعكس ظروف الركود الراهنة على مستوى ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث تقدر نسبة هبوط مؤشر "نيسكاي" للأسهم الممتازة بحوالي 13%. وقد ارتفع اليوم سعر العملة اليابانية مقابل الدولار ليبلغ 91.59 ين مقابل 91.76 ين سعر التعاملات السابق حيث تتلقى العملة دعما في ظل الآراء التي تستبعد إقدام الحكومة اليابانية لخفض سعر صرف العملة. وقد أدت ارتفاعات سعر العملة اليابانية والتي قدرت خلال العام الماضي بحوالي 18% إلى زيادة الضغوط على المصدرين نتيجة تقلص عائدات التصدير في الأسواق الخارجية. وتشير البيانات الحكومية إلى انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير ب 3.3% مقارنة بالمستويات المسجلة للناتج المحلي في الربع الثالث، وفي مقابل تلك البيانات شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشا بنحو 1% في الربع الأخير بينما سجل اقتصاد دول منطقة اليورو انكماشا بحوالي 1.5% وهو ما اعتبر أكبر انكماش منذ نحو 13 عاما.