مخاطر الركود في اليابان تحاصر الين

ملامح الركود التي بدأت تخيم حاليا على الاقتصاد الياباني قد انعكست بشكل واضح على أداء سعر صرف العملة اليابانية حيث سجلت أول تراجع أسبوعي لها أمام الدولار منذ نحو الشهرين في ضوء انكماش حجم الناتج الصناعي وبشكل متزامن مع انحسار ضغوط التضخم الأمر الذي يزيد من احتمالات اقدام البنك المركزي الياباني على تسريع عمليات ضخ السيولة النقدية لتنشيط معدلات النمو .
وقد تراجع سعر الين مقابل اليورو وذلك لأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي أعلن فيه احد أعضاء مجلس إدارة المركزي الياباني إمكانية اقدام المسئولين على اتخاذ خطوات غير عادية لتسهيل عمليات تمويل الشركات.
فقد تراجع سعر العملة اليابانية قبل نهاية الأسبوع ب0.5 % ليبلغ 90.81 ين للدولار، وانخفض خلال تعاملات الأسبوع في أسواق الصرف إلى مستوى 90.99 ين وهو ما اعتبر اقل مستوى للعملة منذ 15 ديسمبر.
ويشير تقرير أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن العملة اليابانية قد تتراجع لمستوى 92 ين للدولار في غضون ثلاثة أسابيع قبل أن تبدأ في التعافي وصولا لمستوى ال 85 ين للدولار خلال الربع الأول .
وقد انخفض سعر العملة اليابانية مع نهاية الأسبوع ب 0.6 % مقابل العملة الأوروبية ليبلغ 127.4 ين لليورو.
وكان تقرير اقتصادي قد كشف أن اقتصاد اليابان خلال الربع الثالث للعام الحالي تقلص بمقدار حقيقي قدره 1.8 % بالمقارنة بما كان عليه منذ عام مضى, ويعتبر هذا هو أول انكماش يحدث له منذ سبع سنوات.
جاء ذلك بعد أن تراجع الناتج المحلي الاجمالي لربعي عام على التوالي وهما الثاني والثالث وهو ما يجب أن يحدث فنيا لكي يعتبر الاقتصاد في حالة انكماش.
وأوضح التقرير الأولي لمجلس الوزراء أوردته وكالة الأنباء القطرية أنه بدون أن يؤخذ تغير الأسعار في الاعتبار فان الاقتصاد تقلص في الربع الثالث بنسبة 0.7 % عن الربع الثاني وبنسبة سنوية قدرها 2.7 % وهو ما يعكس أن الاقتصاد في حالة أسوأ مما كان متصورا في البداية.
وصرح وزير السياسة الاقتصادية والمالية بأن نتائج الربع الثالث أشارت لأن الصادرات تأثرت سلبيا بفعل الأزمة المالية وتداعياتها التي خفضت الطلب على منتجات اليابان في الأسواق الرئيسية.
وذكر الوزير أن اليابان يجب عليها أن تتخذ اجراءات أبعد لدفع عجلة الاقتصاد بما في ذلك الاستثمار في المشروعات العامة وفي قطاع الأمن الاجتماعي.
يذكر أن الناتج المحلي الاجمالي هوعبارة عن قيم مجموع السلع والخدمات المنتجة محليا بينما أرقام هذا الناتج الحقيقية يتم تكييفها وفقا لتغيرات الأسعار والمتغيرات الموسمية.