بعد أن فرغ الرياضة من لوائحها ودستورها يعيش المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في حيرة شديدة بسبب أزمة النادي الأهلي، وقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية العمومية للنادي، وضرورة حل مجلس الإدارة بعد رفض الاستشكال المقدم من المجلس الأحمر. واستقر وزير الرياضة على الاستعانة بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وطرح الملف بأكمله على مائدة المجلس خلال اجتماعه غدًا الثلاثاء، لحسم الأمر سواء بتعيين نفس المجلس مرة أخرى، أو الانتظار لحين صدور حكم المحكمة يوم 24 يناير المقبل في قضية الطعن التي أقامها الأهلي أمام المحكمة الإدارية العليا. كان وزير الرياضة، أكد في تصريحات سابقة أنه سيعلن تشكيل المجلس الجديد يوم الخميس الماضي، قبل أن يتراجع ويؤكد إعلان أسماء المجلس بعد جلسة الطعن التي أقيمت أمس الأحد، ليعود الوزير ويلقي الكرة في ملعب مجلس الوزراء في ظل تخوفه من إصدار القرار، خاصة أنه مطالب باحترام أحكام القضاء، بالإضافة للإبقاء على مجلس الأهلي المنتخب من الجمعية العمومية خوفًا من التجميد من اللجنة الأوليمبية الدولية، فيما يواجه خطر المثول أمام القضاء بتهمة عدم احترام وتنفيذ حكم المحكمة بحل المجلس الأحمر خلال المهلة التي حددها القانون ب8 أيام.