وافق الرئيس محمد مرسى من حيث المبدأ على فكرة إصدار قانون لتفعيل الأبحاث العلمية، على أن يتم البدء فورا فى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق ذلك. صرحت بذلك وزيرة الدولة للبحث العلمى د. نادية زخارى فى حكومة تسيير الأعمال اليوم الأحد عقب استقبال الرئيس مرسي لها ولرئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ولرؤساء ومديرى 11 مركزا ومعهدا بحثيا. وقالت زخارى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اللقاء الذى استغرق حوالى ساعة ونصف الساعة - "إن الرئيس مرسى يبدى اهتماما كبيرا بدعم قطاع البحث العلمى فى مصر وبالأبحاث الخاصة بترشيد الطاقة وتفعيلها ، وتلك المتعلقة بدراسة التلوث فى الزراعات المختلفة وإعادة استخدام مياه الصرف". وحث الرئيس مرسي، وفقا لوزيرة الدولة للبحث العلمى، على ضرورة العمل على زيادة تسويق الأبحاث العلمية وأن تكون فى خدمة المجتمع والمواطن المصرى، مطالبا بضرورة عقد المؤتمرات والندوات العلمية فى مجالات البيئة والزراعة والصحة. وأشارت زخارى إلى أنه تم خلال اللقاء عرض قانون الأخلاقيات الطبية والتجارب الإكلينيكية الذى يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء وحصول مصر على نصيب أكبر من السوق العالمى فى هذا المجال. ونوهت بأن اللقاء عكس إيمان الرئيس مرسى بالدور، الذى يلعبه البحث العلمى فى دفع عجلة الإنتاج لتحقيق التقدم والتنمية المنشودة فى مختلف المجالات وكونه الأداة الأساسية فى توليد المعرفة وتطويرها وتسخيرها. وقالت إنه تم بناء على طلب الرئيس مرسى عرض الخطة المستقبلية للبحث العلمى والتى تتضمن 14 محورا من بينها تنمية الابتكار، وإقامة المعارض العلمية وتفعيل دور اللجان القومية للأمراض الفيروسية والسرطانية. وأفادت زخارى بأنه تم خلال اللقاء كذلك مناقشة هيكل الوزارة والهيكل الوظيفى لكل مركز من المراكز التابعة لها ودوره، وكيفية مشاركة الوزارة فى تنمية المجتمع ، ومجالات تنمية الموارد البشرية والنظم الالكترونية للبحث العلمى والثقافة العلمية، وتحديث المعامل والمساهمة فى تحديث المناهج العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. كما تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة البحث العلمى والوزارات الأخرى ، خاصة فى مجالات الأمن الغذائى والطاقة وتطوير الصناعة وكذلك التعاون العلمى الدولى.