وافق الرئيس محمد مرسي، من حيث المبدأ، على فكرة إصدار قانون لتفعيل الأبحاث العلمية، على أن يتم البدء فورًا في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق ذلك. وقالت نادية زخاري، وزيرة الدولة للبحث العلمي، عقب استقبال الرئيس مرسي لها، ولرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ولرؤساء ومديري 11 مركزًا ومعهدًا بحثيًا، اليوم الأحد: «إن الرئيس يبدي اهتمامًا كبيرًا، بدعم قطاع البحث العلمي، وبالأبحاث الخاصة بترشيد الطاقة وتفعيلها، وتلك المتعلقة بدراسة التلوث في الزراعات المختلفة، وإعادة استخدام مياه الصرف».
وحث الرئيس مرسي، وفقًا للوزيرة، على ضرورة العمل، على زيادة تسويق الأبحاث العلمية، وأن تكون في خدمة المجتمع والمواطن، كما عرض المشاركون في اللقاء، قانون الأخلاقيات الطبية والتجارب الإكلينيكية، الذي يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء، وحصول مصر على نصيب أكبر من السوق العالمي، في هذا المجال.
وقالت، إنه بناء على طلب الرئيس مرسي، عرضت الخطة المستقبلية للبحث العلمي، والتي تتضمن 14 محورًا، من بينها تنمية الابتكار، وإقامة المعارض العلمية، وتفعيل دور اللجان القومية للأمراض الفيروسية والسرطانية.
وأفادت زخاري، أنها ناقشت مع الرئيس هيكل الوزارة، والهيكل الوظيفي لكل مركز من المراكز التابعة لها، ودوره، وكيفية مشاركة الوزارة في تنمية المجتمع، ومجالات تنمية الموارد البشرية، والنظم الإلكترونية للبحث العلمي، والثقافة العلمية، وتحديث المعامل، والمساهمة في تحديث المناهج العلمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.