مؤتمر الجمعيات الأهلية: المادة 18 من قانون الخدمة المدنية "معرقلة"

فجر الاتحاد العام للجمعيات في اجتماعه، الاثنين 11 يناير 2016، برئاسة د.طلعت عبد القوى، وحضور رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية ورؤساء الجمعيات الأهلية، مشكلة المادة ١٨ من قانون الخدمة المدنية التي تعرقل العمل الأهلي في مصر.
وقال الأعضاء إن قانون الخدمة المدنية ينص القانون على تحمل الجهة المنتدب إليها الشخص راتبه، ولأن الجمعيات الأهلية بها كثير من الكوادر البشرية منتدب من الوزارات يعملون فيها نظير مكافآت أو حوافز، ولا تستطيع هذه الجمعيات أن تتحمل الرواتب بالكامل مثل أجور الأطباء والتمريض.
وناشد المجتمعون المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحل هذه المشكلة وتغيير مسمى الانتداب إلى إلحاق إو تكليف خاصة في الوقت الذي وضعت فيه وزارة المالية يدها على صندوق دعم الجمعيات وأصبح التمويل أو الدعم للجمعيات معقداً.
وقال رئيس الاتحاد، د.طلعت عبد القوى، إنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء لرعاية وحضور مؤتمر كبير للاتحاد لمناقشة القضية السكانية وتحديد دور الحكومة ودور المجتمع المدني من خلال ٣ محاور؛ هي زيادة النمو السكاني وتدنى خصائص السكان وإعادة توزيع السكان.
ودعا الاتحاد العام للجمعيات الأهلية منظمات المجتمع المدني للمشاركة بفاعلية فى مواجهة قضايا المجتمع، وأهمها مواجهه التطرف والإرهاب والقضية السكانية، وأخيراً تشغيل الشباب في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي كلف الرئيس السيسي بها خلال لقاءه مع الشباب.
مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية هي الأقدر في الوصول إلى المواطنين في القرى والتجمعات السكانية وتقدم الخدمات المباشرة التى تمس احتياجاتهم اليومية وتستطيع ان تواجه كل الأفكار من خلال التوعية وتقديم الخدمات.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى إنه بالنسبة لمسودة قانون الجمعيات الأهلية التى تم تسليمها للوزارة فانه يعتبر ان المادة ٧٥ منه هى نقلة تاريخية حيث تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويكون تكوينها بشكل ديمقراطي وتحصل على الإشهار بمجرد الإخطار ومادة حل الجمعيات تكون اختيارية من خلال طلب ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أو حل إداري من الجهة الإدارية التي تقوم بحل أو عزل مجلس الإدارة إذا ارتكبت الجمعية مخالفات مالية أو إدارية أو مارست أنشطة سياسية أو قامت بتشكيل ميليشيات شبة عسكرية تهدد الأمن أو السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.