أعلن د.طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الخطة الإستراتيجية للقضية السكانية التي وضعها المجلس القومي للسكان. و تركز الخطة على 3 محاور هي خفض معدل النمو السكاني، حيث بلغ آخر تعداد للسكان نحو 87 مليون داخل مصر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل المواليد خلال السنوات الأخيرة وكذلك تعريف السكان بحقوقهم في الدستور الجديد جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والهيئة القبطية الإنجيلية بأحد فنادق القاهرة عن القضية السكانية. وأضاف أن الخطة من شأنها بحث تدنى خصائص السكان وارتفاع نسبة الأمية والبطالة والفقر والمناطق العشوائية، بالإضافة إلى التكدس السكاني مشيرا إلى أن 95 % من السكان، يعيشون في 7 % من مساحة مصر وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية تعتمد على برامج تنموية لرفع خصائص السكان، وإعادة توزيعهم بين المحافظات وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة. وأضاف د. طلعت عبد القوى إن الاتحاد سينظم 23 مؤتمرا في المحافظات المختلفة لمناقشة القضية السكانية في مصر يشارك فيها ممثلو الجمعيات الأهلية المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة كيفية مواجهة القضية والمشكلات الناتجة عنها وتفاقمها المستمر،مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في مواجهة المشكلات في المجتمع والتصدي لها وتقديم حلول أو مقترحات تساهم في حلها. أعلن د.طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الخطة الإستراتيجية للقضية السكانية التي وضعها المجلس القومي للسكان. و تركز الخطة على 3 محاور هي خفض معدل النمو السكاني، حيث بلغ آخر تعداد للسكان نحو 87 مليون داخل مصر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل المواليد خلال السنوات الأخيرة وكذلك تعريف السكان بحقوقهم في الدستور الجديد جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والهيئة القبطية الإنجيلية بأحد فنادق القاهرة عن القضية السكانية. وأضاف أن الخطة من شأنها بحث تدنى خصائص السكان وارتفاع نسبة الأمية والبطالة والفقر والمناطق العشوائية، بالإضافة إلى التكدس السكاني مشيرا إلى أن 95 % من السكان، يعيشون في 7 % من مساحة مصر وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية تعتمد على برامج تنموية لرفع خصائص السكان، وإعادة توزيعهم بين المحافظات وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة. وأضاف د. طلعت عبد القوى إن الاتحاد سينظم 23 مؤتمرا في المحافظات المختلفة لمناقشة القضية السكانية في مصر يشارك فيها ممثلو الجمعيات الأهلية المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة كيفية مواجهة القضية والمشكلات الناتجة عنها وتفاقمها المستمر،مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في مواجهة المشكلات في المجتمع والتصدي لها وتقديم حلول أو مقترحات تساهم في حلها.
