بالصور.. هدهود يطالب بتضافر جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والمجالس لمواجهة القضية السكانية

شدد اللواء الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة في وضع استراتيجيات متكاملة لمواجهة القضية السكانية وتداعياتها والتي تعد من أخطر القضايا المجتمعية التي تلتهم مقدرات التنمية وتعوق النمو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري لمناقشة القضية السكانية ومدى خطورتها بحضور هالة يوسف، مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور جمال الخطيب، مدير مشروع استراتيجية الحد من الزواج المبكر بالمجلس القومي للسكان، واعتماد سعد زغلول، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان.
شارك في فعاليات المؤتمر، الذي أقيم بمجمع دمنهور الثقافي، المهندسة أحلام أحمد السيد، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد الصيرة، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات وأعضاء المجلس الإقليمى للسكان والرائدات الريفيات.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة يوسف، مقررة المجلس، أن اللقاء يأتى في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها المجلس بمحافظات الجمهورية للتوعية ووضع حلول عملية للحد من الخلل بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي والارتقاء بخصائص السكان والقضاء على التسرب من التعليم، خاصة بين الفتيات ومحاولة نشر الوعي الصحي بخطورة الزواج المبكر على الأم والطفل.
وشدد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على ضرورة النظر في توزيع السكان على المساحة الكلية للدولة والارتقاء بمستوى التعليم وزيادة معدلات تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن الدستور المصري انحاز للقضية السكانية فى أكثر من 20 مادة من المواد، كما التزمت الدولة صراحة في تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي.
واستعرض عبد القوى بالأرقام أبعاد القضية السكانية، حيث إن معدل النمو السكاني في مصر 2.6 ومعدل النمو الاقتصادي 1.9 وعدد السكان في مصر في الداخل والخارج 94 مليون نسمة يقيمون على 7% من مساحة مصر الكلية ويتضاعف عدد سكان مصر كل 20 سنة.