مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار

وقعت وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطى المصدرين المصريين على التصدير .
تضمن الاتفاق تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الصادرات بأقل تكلفة ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وكذا مساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية.
وقع الاتفاق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وأسامة القيسى رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات .
وقال الوزير إن هذا الاتفاق يأتي في أطار توجه الوزارة نحو توفير الآليات اللازمة لتشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة وغير تقليدية خاصة تلك الأسواق التي توجد صعوبات في الدخول إليها ومنها السوق الإفريقي.
كما أنه يعزز مفهوم التأمين وضمان الصادرات وأهميته فى العملية التصديرية لدى القائمين عليها .
لافتاً إلى أن التعاون بين الوزارة والمؤسسة من شأنه تعظيم الاستفادة من أنشطتهما في أطار منظمة التعاون الإسلامي .
وأشار قابيل إلى أن مصر تعد احد الدول المساهمة في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حيث تحتل المرتبة السادسة بين الدول المساهمة بنسبة 2.34 % .
لافتاً إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين- يمثل الوزارة في اللجنة قطاع التجارة الخارجية باعتباره المنوط بتنفيذ هذا الاتفاق - تتولى التنسيق والتعاون لتوفير إلية لتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع الصادرات بمختلف أنواعها صناعية وزراعية وخدمية ويشمل ذلك الإحصاءات والبيانات والدراسات والبحوث إلى جانب تنظيم زيارات للمصدرين وورش عمل لزيادة وعى المصدرين المصريين بأهمية ائتمان وضمان الصادرات .
ومن جانبه أوضح أسامة القيسى رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في أطار خطة البنك لتوسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها .
لافتاً إلى آن مصر باعتبارها احد الدول الأعضاء بالمؤسسة منذ عام 1992 ,قد استفادت من خدمات المؤسسة خلال العام الماضي, حيث تم تقديم تغطية تأمينية بقيمة 560 مليون دولار ,لدعم منظومة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في مصر, كان نصيب الصادرات منها 81 مليون دولار والواردات, بقيمة 335 مليون دولار والاستثمارات الأجنبية بمبلغ 144 مليون دولار, ليصل إجمالي ما استفادت به مصر من خلال المؤسسة حوالي 4 مليار دولار خلال ال20 عاماً الماضية .