«مذكرة تفاهم» لتنفيذ برنامج تشجيع صغار ومتوسطى المصدرين المصريين على التصدير

وقعت وزارة التجارة والصناعة و المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار و ائتمان الصادرات «عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية»، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطى المصدرين المصريين على التصدير من خلال تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الصادرات بأقل تكلفة ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا مساعدتهم فى الحصول على التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية.
وقع الاتفاق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة و أسامة القيسى رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، الأحد، قال الوزير، أن الاتفاق يأتى فى إطار توجه الوزارة نحو توفير الآليات اللازمة لتشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة وغير تقليدية خاصة تلك الأسواق التى يوجد صعوبات فى الدخول إليها ومنها السوق الإفريقى، كما أنه يعزز مفهوم التأمين وضمان الصادرات وأهميته فى العملية التصديرية لدى القائمين عليها، لافتاً إلى أن التعاون بين الوزارة والمؤسسة من شأنه تعظيم الاستفادة من أنشطتهما فى إطار منظمة التعاون الإسلامى.
وأشار «قابيل» إلى أن مصر تعد أحد الدول المساهمة فى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حيث تحتل المرتبة السادسة بين الدول المساهمة بنسبة 2.34 %، لافتاً إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين- يمثل الوزارة فى اللجنة قطاع التجارة الخارجية باعتباره المنوط بتنفيذ هذا الاتفاق - وتتولى التنسيق والتعاون لتوفير آلية لتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع الصادرات بمختلف أنواعها «صناعية وزراعية وخدمية» على أن يشمل ذلك الإحصاءات والبيانات والدراسات والبحوث إلى جانب تنظيم زيارات للمصدرين وورش عمل لزيادة وعى المصدرين المصريين بأهمية ائتمان وضمان الصادرات.
وقال «القيسى» إن توقيع الاتفاق يأتى فى إطار خطة البنك لتوسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، لافتاً إلى أن مصر باعتبارها أحد الدول الأعضاء بالمؤسسة منذ عام 1992 قد استفادت من خدمات المؤسسة خلال العام الماضى، حيث تم تقديم تغطية تأمينية بقيمة 560 مليون دولار لدعم منظومة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية فى مصر، كان نصيب الصادرات منها 81 مليون دولار والواردات بقيمة 335 مليون دولار والاستثمارات الأجنبية بمبلغ 144 مليون دولار ليصل إجمالى ما استفادت به مصر من خلال المؤسسة حوالى 4 مليار دولار خلال ال20 عاماً الماضية.