قرر المستشار السعودي الشربيني رئبيس محكمة جنايات المحلة تأجيل جلسة محاكمة 9 ضباط من المتهمين بقتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدًا لجلسة 5 مايو المقبل. وجاء قرار التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، وسماع شهود الإثبات والنفي وتقارير الطب الشرعي، وفحص أوراق الأدلة الجنائية، وعرض موقع الحادث . وكان أعضاء هيئة المحكمة قد استمعو لكافة مرافعات محامي الدفاع، والمجني عليهم، بعدما قرر قاضي الجلسة أن يمثل ضباط الشرطة داخل قفص الاتهام. وأوضح شقيق أحد الضحايا السيد القاضي أن محامين المجني عليهم قد شددوا للمرة الثانية على مطالبهم امام هيئة المحكمة وهي تخصيص شاشات عرض داتا شو، لعرض كافة السيديهات، ومقاطع الفيديوهات الخاصة بالحادث، وسرد كافة الوقائع التي ارتكبها ضباط الشرطة بشكل مروع في حق مواطنين عزل سلميين ليسوا طرفًا في أن يقتلوا غدرًا بأيدي ضباط شرطة، دورهم حفظ أمن، واستقرار حياة المواطنين، وليس قتلهم عنوة كما بين أن محاميه في الجلسة السابقة قد تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس هيئة المحكمة، طالب فيها بالدفع بأسماء عدد من المتهمين الجدد في القضية، وعلى رأسهم اللواء خالد العرنوسي، مدير المباحث الجنائية بالغربية سابقًا، ورئيس مباحث قسم أول المحلة، كونهم أحد الركائز الأساسية المشاركين في الحملة الأمنية التي اغتالت شقيقه وزوجته وأبنائه . وتعود أحداث الواقعة، حينما أعدت الأجهزة الأمنية بالغربية كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وتصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم في الحال. والمتهمون في القضية من ضباط الشرطة هم: كل من المقدم محمد فتحي محمد حسين، وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى سابقًا، أحمد محمد محمود أبوالفتوح الغنيمي، رئيس مكافحة المخدرات بالغربية، علي محمد علي محمد أبوزهرة، رئيس مباحث كفر الزيات، محمد زكريا بيومي الكردي، رئيس مباحث مركز بسيون، وائل محمد سامح محمد قنصرة، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد مصطفى مالك عبدالمطلب، ضابط بقوات الأمن المركزي بطنطا، وأحمد محمود عبدالعزيز حسن الفقي، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد عز الدين زغلول نصار، ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، رامي محمد محمد مصطفى الجزار، ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا. وكان أهالي المجني عليهم قد تجمهروا أمام أبواب قاعة المحاكمة كما رفعوا لافتات وصور مطالبة بالقصاص للدماء لأبنائهم وذويهم، في ظل منعهم من الحضور للجلسة للمرة الثانية على التوالي كإجراءات أمنية .
