الزوج أفشى أسرار «عش الزوجية» .. فطلقتها المحكمة

ازدادت دقات قلبها، وارتجفت أناملها .. بعين زائغة تجوب بهو محكمة الأسرة في انتظار القرار بعد أن قامت برفع دعوى بتطليقها من الزوج.
تقطعت أنفاسها وتملكت جسدها قشعريرة صاحبها دعوات دفينة بتحقيق حلم عمرها بالانفصال عن هذا الزوج الشرس الرعديد الذي أهانها وأهدر كرامتها وضربها ضرباً مبرحاً لا هوادة فيه وسبها بألفاظ تبعث بالسخرية وعدم الاعتراف بآدميتها كأنثى.
مر العمر أمامها في لحظة، وباسترجاع الذكريات لما تحملته وتعرضت على يديه لكثير من الإهانات والآلام .. وأفاقت على النطق بكلمات الحكم برفض دعواها لعدم وجود شهود، لتعلو وجهها علامات الدهشة وبلسان حال يقول "هجيب ناس تشوفني وأنا باضرب".
اتخذت الزوجة القرار بعدم العودة إلى منزل الزوجية بعد أن أوضح لها محاميها بأن هناك أمل فى درجة الاستئناف، بينما يرمقها الزوج بنظرات توعد معتقداً بذلك برد اعتباره.
كانت المفاجأة عندما وقف الزوج وأخرج دفتر يخص الزوجة حيث كانت تقوم بتدوين وكتابة مذكراتها وما تحمله السطور التي كتبتها من ألم وغصة، وبصوت يشوبه سعادة وفخر أخذ يسترسل في قراءة بعض فقرات من مذكراتها الخاصة جداً وأن ما تفعله الزوجة يكون بمثابة العناد والغضب مما تسبب في إحراجها أمام الجميع.
انتفضت الزوجة وبوجه مقتضب توضح لهيئة المحكمة إصرارها على الطلاق أكثر من ذي قبل، لأن زوجها أفشى أسرارهما الزوجية على الملأ من خلال نشر مذكراتها وإطلاع الكثيرين عليها سواء محامين أو سكرتارية الجلسة وحتى قراءتها وسط القاعة.
وهنا صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله الباجا وعضوية المستشارين أكرم السوداني وأحمد معتصم، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وتطليق الزوجة واعتبار ما فعله الزوج "استباحة للأسرار الزوجية"، مما ألحق الضرر بالزوجة وهو سبب كاف للتطليق دون حاجة لشهود.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن وجود الشهود ليس شرطًا أساسياً في كل الدعاوى، خاصة وأن هناك وقائع تحدث داخل الغرف المغلقة وهنا ينبغي إعمال العقل والحكم حسب المستندات والقرائن وغيرها.