قال الرئيس السابق للهيئة المصرية للغاز محمد شعيب، إن قضية التحكيم التي أقامتها إسرائيل ضد مصر كانت قبل إنهاء العقد ب6 أشهر في جنيف، موضحا أنها ليست جهة اختصاص للتحكيم واتهامها لمصر بتوقف إمداد الغاز من 6 أكتوبر 2011. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية دريم الأحد 6 ديسمبر أن عقد تصدير الغاز لإسرائيل تم توقيعه في عام 2005 وتم إنهاء العقد في 19 أبريل 2014 والحكم غير ملزم على الإطلاق. وأضاف أن الجانب الإسرائيلي أقام الدعوى في جنيف وهي ليست جهة اختصاص لنظر مثل هذه القضايا بعدم قدرة حماية مصر لخط الغاز بسبب التفجيرات التي تعرض لها الخط إبان الانفلات الأمني. وشدد شعيب على أن الدولة ما زال أمامها فرصة للسير في إجراءات التحكيم قبل سداد التعويض مطالبا الدولة المصرية بعدم التفريط في حقوقها كما دعي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للبترول بالطعن على الحكم لأنه نزاع تجارى. كانت غرفة التجارة الدولية قد قضت بإلزام هيئة البترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بدفع تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار للشركة الإسرائيلية إضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز.