قال محمد شعيب الرئيس السابق للهيئة المصرية للغاز، إن عقد تصدير الغاز لإسرائيل تم توقيعه في عام 2005، وتم إنهاء العقد في 19 أبريل 2014، والحكم غير ملزم. وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، المذاع على فضائية «دريم»، أن قضية التحكيم التي أقامتها إسرائيل قبل إنهاء العقد ب 6 أشهر، واتهامها مصر بتوقف إمداد الغاز من فبراير، 2011، وعدم قدرة حماية مصر لخط الغاز بسبب التفجيرات التي تعرض لها الخط إبان الانفلات الأمني. وأشار إلى أن إسرائيل أقامت الدعوى في جنيف وهى ليست جهة اختصاص لنظر مثل تلك القضايا، موضحا أن جهة الاختصاص لنظر تلك القضية هي مركز القاهرة للتحكيم الدولى، داعيا شركة إيجاس بالطعن على الحكم لأنه نزاع تجارى. وأكد أن الدولة ما زال أمامها فرصة، للسير في إجراءات التحكيم، قبل سداد التعويض، مطالبا الدولة بعدم التفريط في حقوقها. كانت غرفة التجارة الدولية قضت بإلزام هيئة البترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بدفع تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار، للشركة الإسرائيلية، إضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز.