مصر لجأت لمكتب قانونى دولى قبل قرار وقف الغاز لإسرائيل

علمت "المصريون" أن قرار مصر، وقف تصدير الغاز لإسرائيل، فى أواخر الشهر الماضى، جاء بعد استشارة أحد المكاتب القانونية الدولية الكبرى، والذى أكد سلامة الموقف القانونى لمصر، وأنها غير ملزمة بدفع أى تعويضات مادية لإسرائيل جراء وقف التصدير، بعد أن أخلت الشركة، التى تقوم بالتصدير، بأحد بنود العقد، نتيجة عدم التزامها بسداد المستحقات المتأخرة عليها لعدة أشهر.
وإثر ذلك، أعلن رئيس الشركة القابضة المصرية للغاز "إيجاس" محمد شعيب، فى 22 إبريل الماضى أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيجاس" قررتا إلغاء تعاقدهما مع شركة "غاز شرق المتوسط"، التى تقوم بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسبب عدم التزام الشركة، التى يمتلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم أسهمًا فيها، بسداد الأقساط الشهرية لعدة أشهر، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول فى فسخ التعاقد.
ومع توقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل بصفة منتظمة، بسبب الانفجارات التى استهدفت خط الأنابيب الناقل للغاز المصرى فى سيناء، طلبت شركة "غاز شرق المتوسط" فى أكتوبر الماضى اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الجانب المصرى ممثلاً فى الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات "إيجاس"، لطلب تعويض عن الخسائر الناجمة عن توقف ضخ الغاز لفترات طويلة، وقدرت قيمة التعويض ب8 مليارات دولار، فيما قالت مصر إن الأمر يعود إلى ظروف قهرية بسبب التفجيرات المتكررة التى استهدفت خط الغاز.
فى المقابل، لجأت مصر إلى مكتب قانونى دولى "شارمن إند"، لدراسة الموقف من الناحية القانونية، بعد أن رفضت الاستعانة بمكتب "بيكر وماكنزى"، الذى هو فى الأصل المكتب القانونى للجانب المصرى، بسبب ارتباط مالكه طاهر حلمى، الهارب حاليًا إلى بريطانيا، بشراكة مع حسين سالم، وذلك خوفًا من تكرار فضيحة قضية التحكيم الدولى فى قضية "وجيه سياج"، التى تولى المكتب المذكور مباشرتها، وتكبدت فيها مصر 700 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال وجيه سياج.
وانتهى رأى المكتب القانونى الدولى، بعد فحص بنود العقد لبحث مدى قانونية لجوء الجانب المصرى إلى فسخه من طرف واحد، إلى سلامة موقف مصر وبأنه لا يترتب عليها أى التزامات فى حال وقف التصدير، نتيجة إخلال شركة "غاز شرق المتوسط" بشروط العقد، بعد أن توقفت عن سداد المستحقات المتأخرة عليها لعدة أشهر.
يذكر أن "كونسرتيوم"، "غاز شرق المتوسط"، الذى يقوم بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، مملوك لشركة "أمبال أمريكان إسرائيل" ورجل الأعمال المصرى حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية و(بى.تى.تى) التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل رئيس (إى.جى.آى) وشركة مرهاف الإسرائيلية، وبمقتضى اتفاق وقع فى عام 2005، كان يفترض أن تستورد إسرائيل الغاز الطبيعى من مصر لمدة 20 عامًا.