محكمة سويسرية تقضي بتعويض إسرائيل ب 1٫6 مليار دولار عن وقف تصدير الغاز

هيئة قضايا الدولة: مصر ليست طرفاً.. ورئيس الوزراء: الطعن خلال 6 أسابيع البترول: تجميد مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلي .. الخبراء: حسين سالم هو المسئول عن التعويضات.. والمحكمة ليست

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء انه سيتم الطعن خلال 6 اسابيع علي حكم التعويض الذي قضت به محكمة سويسرية لصالح شركة كهرباء اسرائيل، بعد توقف ضخ الغاز الطبيعي المصري الي تل ابيب عقب ثورة يناير 2011، يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه هيئة قضايا الدولة ان مصر لم تكن طرفا في النزاع الذي قضت المحكمة فيه بتعويضات قدرها 1.76 مليار دولار.
وأوضح المستشار محمد عبداللطيف امين عام الهيئة ان الدولة لم تكن طرفا في النزاع الذي دار بين شركات تجارية، هي شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز، شركة كهرباء اسرائيل، الهيئة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» واكد ان النزاع يخرج عن نطاق اختصاص الهيئة لعدم مسئوليتها قانونا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة، وشدد علي ان الحكم لا يلزم الدولة المصرية بشيء ولا يجوز التنفيذ علي اموالها بمقتضاه سواء بالداخل او الخارج.
من جانبها اعلنت الهيئة العامة للبترول و «ايجاس» ومكتب المستشار القانوني «شيرمان ان ستيرلنج» انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للطعن علي الحكم امام المحاكم السويسرية طبقا لإجراءات التقاضي.. واعلنت هيئة البترول و «ايجاس» انهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات حول استيراد الغاز من الحقول الاسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية لحين استبيان الموقف القانوني بشأن الحكم الصادر ونتائج الطعن عليه.
وكان قد صدر حكم من محكمة سويسرية بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية عن توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزم الشركة القابضة للغازات بدفع مبلغ مقداره مليار و76 مليون دولار لاسرائيل .
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف ) في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات علي هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 5ر1 مليار دولار كانت شركة EMG قد طالبت بها ( ويمثل 2ر19% من إجمالي التعويض المطلوب ) وبقيمة 7ر1 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 8ر3 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها ( يمثل حوالي 5ر39 % من التعويض المطلوب) وذلك بعد ان رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة. وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج بقيامهم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضي.
ومن جهته اكد المهندس محمد شعيب خبير البترول والطاقة ان المحكمة التي اصدرت الحكم ليست جهة اختصاص مطلقا، وكشف ان العقد الموقع بين القابضة للغازات وهيئة البترول كطرف اول وشركة حسين سالم كطرف ثان يحدد ان مكان التحكيم في حالة وجود نزاع هو مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي واضاف انه من الملاحظ ان محكمة جنيف اغفلت بندين وحكمت في الثالث وهو التعويض لشركة اسرائيل بهذا المبلغ مما يؤكد ان القرار من اساسه باطل ولذلك فمن حق الهيئة و «ايجاس» الطعن ووقف الاجراءات التنفيذية لهذا الحكم والاستمرار في التقاضي عن طريق مركز القاهرة للتحكيم الدولي.
واتهم د. ابراهيم زهران خبير البترول والطاقة الحكومة بالتواطؤ لصالح الشركات التي تسعي لاستيراد الغاز من اسرائيل وتوريده لمصر وقال ان هناك تخاذلا لان المحامي لم يقم بالدور المطلوب منه، فقد كانت اسرائيل تتحدث عن وقف ضخ الغاز في حين كانت هناك ظروف قاهرة منه، الخط بواسطة الارهابيين وهو شيء خارج عن الارادة كما ان هناك تتمثل في تفجير مهما وهو اخفاق الشركة الوسيطة في تسديد التزاماتها للحكومة المصرية عن قيمة الغاز الذي كانت تصدره لإسرائيل مما اوجب وقف عملية ضخ الغاز وتساءل: اين كان المكتب الدولي الذي يدافع عن حقوق مصر في تلك القضية واتهمه بأنه تراخي الي حد التواطؤ.
بدوره اكد د. جمال القليوبي استاذ هندسة البترول بالجامعة الامريكية ان الحكومة المصرية ليست طرفا في النزاع مع اسرائيل لان هناك اتفاقا بين شركة شمال شرق البحر المتوسط والتي تعمل تحت مظلة الاستثمار المصري وقامت بالتعاقد مع الشركة القابضة للغازات علي توريد الغاز الي شركة معاريف للكهرباء بإسرائيل، وعندما اخفقت شركة شمال شرق المتوسط في الالتزام بتعهداتها المالية ألغت القابضة للغازات الاتفاقية واوقفت ضخ الغاز وفي هذه الحالة تكون الشركة التي يمتلكها رجل الاعمال الهارب حسين سالم هي المسئولة عن تعويض اسرائيل.