مجلس «الدول العربية» يدين انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب، الاثنين 9 نوفمبر، الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنيها من انتهاكات جسيمة وجرائم فطيعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر.
ووجه المجلس في قرار له اليوم، عقب اختتام دورته غير العادية بالعاصمة السعودية (الرياض) على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، التحية لصمود الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.
وحمل المجلس في قرار له، تحت عنوان توفير الحماية الدولية في أرض دولة فلسطين الحكومة الإسرائيلية المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لتحمل مسئولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جينيف الخاصة اتفاقية جينيف الرابعة.
وأكد المجلس مجددا رفضهم القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة للإلزام إسرائيل لوقف هذه الإجراءات كافة التي تمس بأمن واستقرار المنطقة وتقويض عملية السلام.
كما أكد المجلس عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام ٢٠٠٢ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط الرابع من يونيو عام ٦٧.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولي خاص في فلسطين المحتلة في إطار الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص والقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب مجلس الأمن باستصدار قرار بشان توفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة لا سيما القرار ٩٠٤ لعام ١٩٩٤ والقرار ٦٠٥ لعام ١٩٨٧ القاضية بانطلاق اتفاقية جينيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة والتي تشكل إخلالا وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك بصورة فورية.
كما شدد على مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقا لقرار الاتحاد من أجل السلام ، والعمل من أجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصري ( الابارتيد) بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها إزاء الاحتلال الإسرائيلي وسياسات وممارسات الفعل العنصري الذي تنتهجه إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال).
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جينيف الأربع لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر جديد يقضى إلى وضع نظام الحماية الدولي، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لممارسة اختصاصاته في هذا السياق.
كما قرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الأمين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.
وطالب المجلس من الأمين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والإحاطة اللازمة للمجلس في ضوء التطورات والمستجدات.