قال مصدر أمني – في تصريح له الجمعة 16 أكتوبر– إن قوات الشرطة ستتسلم اللجان والمقار الانتخابية اعتبارا من يوم السبت 17 أكتوبر؛ وذلك للبدء في تعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل. وفيما يتعلق بخطة تأمين الانتخابات، أكد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية استعدت جيدا لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعاتها، ورفع درجات الاستعداد إلى الحالة "ج"؛ حيث تم إلغاء كافة الأجازات والراحات حتى الانتهاء من العرس الديمقراطي. وقال المصدر الأمني إن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الخسيسة التى تتضمن سيارات مفخخة او إلقاء عبوات ناسفة، والذى سيتم مواجهتهه من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية، وعلى الرغم من أنه سيناريو مستبعد الا أن أجهزة الأمن استعدت له جيدا من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان المقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الأضرار بالمقار الانتخابية، فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأضاف المصدر الأمني أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد اعلان النتائج، لافتا الى أنه خطة التأمين سيشارك بها أكثر من 180 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات والأمن المركزي. وأوضح المصدر الأمنى أن الخطة تتضمن تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد. وتابع أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها. وأشار الى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت. وفى خطوة غير مسبوقة أيضا، قامت وزارة الداخلية فى إطار حرصها على توفير مناخ آمن للمواطنين لإجراء العملية الانتخابية دون حدوث ما يخل بالأمن العام، باصدار كتيبات تحمل عنوان "الدور الأمنى فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015"، وتوزيعها على رجال الشرطة المشاركين فى عملية تأمين العملية الانتخابية، تتضمن الإرشادات الهامة التى يجب على رجل الشرطة الإلمام بها ومعرفتها لتحقيق أجواء أمنية والتيسير على المواطنين خلال عملية التصويت، ومن بينها دور أجهزة وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات، والتعريف بنظام الانتخابات المقبلة والمستجدات التى طرأت عليه، وشرح مرحلتى العملية الانتخابية داخل الجمهورية ومواعيدها، وبعض النقاط الهامة الواجب مراعاتها أثناء تأمين اللجان الانتخابية، وأهم واجبات رجل الأمن خلال العملية الانتخابية وحقوق وواجبات متابعى الانتخابات. وشدد المصدر الأمنى على أنه كما نجح رجال الشرطة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة البواسل فى تأمين الاستحقاقين الأول والثانى من خارطة المستقبل، سينجحون فى تأمين الاستحقاق الثالث والأخير، مهما كلفهم ذلك من جهد أو تضحيات، مؤكدا أن الشرطة جهاز وطنى، أفراده من نسيج الشعب المصرى، وهم ملكا له.
